تهذيب الموافقات للشاطبي — الصفحة ٧٦

المسألة الثالثة : مقصود الشارع العمل بالأسباب المشروعة دون الالتفات إلى المسببات ] وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها؛ بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير - أسباباً كانت أو غير أسباب، معللة كانت أو غير معللة والدليل على ذلك : أن المسببات ليست من مقدور المكلف. ثم إن العباد من هذه الأمة - ممن يعتبر مثله ها هنا ـ أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدها . 6 والذي يعبد الله على المراقبة يعزب عنه إذا تلبس بالعبادة حظ نفسه فيها . فإذاً ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات إلى المسببات. وهذا أيضاً جارٍ في الأسباب الممنوعة كما يجري في الأسباب المشروعة، ولا يقدح عدم الالتفات إلى المسبب، في جريان الثواب والعقاب . المسألة الرابعة : مقصود الشارع من وضع الأسباب أسباباً: إيقاع المسبب ] الشارع لم يقصد في التكليف بالأسباب التكليف بالمسببات، فإن المسببات غيرُ مقدورة للعباد كما تقدم. وهنا إنما معنى القصد إليها : أن الشارع يقصد وقوع المسببات عن أسبابها، ولذلك وضعها أسباباً. وليس في هذا ما يقتضي أنها داخلة تحت خطاب التكليف، وإنما فيه ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.