وأما الترجيح الخاص فلنفرد له مسألة. وهي:
المسألة الرابعة :
[الترجيح الخاص]
وذلك أن من اجتمعت فيه شروط الانتصاب للفتوى على قسمين :
أحدهما : من كان منهم في
فهو متصف بأوصاف العلم، قائم
أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواه،
معه
مقام الامتثال التام.
فهذا القسم إذا وجد فهو أولى ممن ليس كذلك ـ وهو القسم الثاني
وإن كان في أهل العدالة مبرزاً لوجهين :
6
القلب.
-
۱ - ما تقدم في موضعه من أن من هذا حاله فوعظه أبلغ، وصار كلامه خارجاً من صميم القلب والكلام إذا خرج من القلب وقع في ٢ - أن مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول، كما تقدم بيانه أيضاً ؛ فمن طابق فعله قوله صدقته القلوب وانقادت له بالطواعية النفوس. فإذا اختلفت مراتب المفتين في هذه المطابقة، فالراجح للمقلد اتباع من غلبت مطابقة قوله بفعله .
.
والمطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامر والنواهي؛ فإذا طابق فيهما ـ أعني فيما عدا شروط العدالة - فالأرجح المطابقة في النواهي واجتناب النواهي أكد وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه:
أ - أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح وهو معنى يعتمد عليه
أهل العلم. ب - أن المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكف، وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها. فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق، بخلاف بعض النواهي؛ فإنه مخالفة في الجملة، فترك النواهي أبلغ في
تحقيق الموافقة .
٣٦٦
ص ٣٦٦