تهذيب الموافقات للشاطبي — الصفحة ٣٣١

المسألة [الثالثة] بيان الاجتهاد الذي لا يشترط فيه علم العربية ] الاجتهاد إن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية ) ، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشارع من الشريعة جملة وتفصيلاً خاصة. من والدليل: أن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ بحسب ما يفهم الألفاظ الشرعية، وألفاظ الشارع عربية ؛ فلا يمكن من ليس بعربي يفهم لسان العرب. أن وأما المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون في فهمها، فلا يختص بذلك لسان دون غيره. فإذا مَنْ فهم مقاصد الشرع، وبلغ فيها رتبة العلم بها، ولو كان فهمه لها من طريق الترجمة باللسان الأعجمي فلا فرق بينه وبين من فهمها من طريق اللسان العربي. المسألة [الرابعة]: شرط الاجتهاد في تحقيق المناط] قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط ؛ فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية؛ لأن المقصود هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه؛ ليتنزل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى. من تأدية كالمُحَدِّث العارف بأحوال الأسانيد ،وطرقها، وكذلك القارئ في وجوه القراءات والصانع في معرفة عيوب الصناعات، والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب. (1) أما إن تعلق الاجتهاد بالاستنباط من النصوص فلا بد فيه من العلم بالعربية، زيادة على العلم بمقاصد الشريعة . انظر الموافقات : ١٠٥/٤ - ١٠٨، ١٦٢. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.