تهذيب الموافقات للشاطبي — الصفحة ٢٩٣

فلنذكر منها أمثلة يستعان بها في فهم المراد، فمن ذلك : أ - عدم المؤاخذة قبل الإنذار، ودل ذلك إخباره تعالى عن نفسه بقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء : ١٥]، فجرت عادته في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل. ب - تحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي يُحتاج فيها إلى ذكر ما يُستحيى من ذكره في عادتنا كقوله تعالى: أَوْ لَمَسْمُ النِّسَاءَ) [النساء: ٤٣] وقوله : كَانَا يَأكُلَانِ الطَّعَامُ ﴾ [المائدة: ٧٥، حتى إذا وضح السبيل في مقطع الحق، وحضر وقت التصريح بما ينبغي التصريح فيه؛ فلا بد منه، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ [الأحزاب: ٥٣] . ٤ ـ وقسم هو المقصود الأول بالذكر، وهو الذي نبّه عليه العلماء، وعرفوه مأخوذاً من نصوص الكتاب منطوقها ومفهومها على حسب ما أداه اللسان العربي فيه. وذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثة أجناس هي المقصود الأول: أحدها معرفة المُتَوَجَّه إليه، وهو الله المعبود سبحانه . والثاني : معرفة كيفية التوجه إليه. والثالث : معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه. وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود. [قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات : ٥٦]: فالعبادة هي المطلوب الأول، غير أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود. إلا أنه لا يتأتى دون معرفة كيفية التعبد فجيء بالجنس الثاني. ولما كانت النفوس من شأنها طلب النتائج والمآلات أتى بالجنس الثالث موضحاً لهذا الطرف. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.