تهذيب الموافقات للشاطبي — الصفحة ٢٦١

فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي، بحيث يفهم محلّ عمومها العربي الفهم، المطلع على مقاصد الشرع، فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقه كثير، وعلم جميل. المسألة الرابعة : هل الرخص تخصص العزائم؟] عمومات العزائم وإن ظهر ببادئ الرأي أن الرخص تخصصها فليست بمخصصة لها في الحقيقة، بل العزائم باقية على عمومها، وإن أُطلق عليها أن الرخص خصصتها فإطلاق مجازي لا حقيقي. كالمصلي لا يطيق القيام فليس بمخاطب بالقيام بل صار فرضه الجلوس أو على جنب أو ظهر، وهو العزيمة عليه. وعلى هذا ينبني معنى آخر يعم هذه المسألة وغيرها وهو أن العمومات التي هي عزائم إذا رُفع الإثم عن المخالف فيها لعذر من الأعذار فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيص، وإن أُطلق عليها أن الأعذار خصصتها فعلى المجاز لا على الحقيقة. المسألة [الخامسة]: طريقان : العموم المعنوي (الاستقراء)] العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له أحدهما: الصيغ إذا وردت وهو المشهور في كلام أهل الأصول. والثاني : استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ. والدليل على صحة هذا الثاني : ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.