وإلى هذا النظر قَصْدُ الأصوليين، فلذلك يقع التخصيص عندهم
بالعقل والحس وسائر المخصصات المنفصلة.
والثاني : بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد
إليها، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك .
وهذا الاعتبار استعمالي، والأول قياسي.
والقاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي.
وبيان ذلك هنا أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه، كما أنها أيضاً تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع. فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل نفسه وغيره، وهو لا
يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم.
فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة،
ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان.
ومن الدليل على هذا أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان، فلا يقال من دخل داري أكرمته إلا نفسي، أو أكرمت الناس إلا نفسي، ولا قاتلت الكفار إلا من لم ألق منهم. هذا كلام العرب في
التعميم .
وبالجملة فإن ثم قصداً آخر سوى القصد العربي لا بد من تحصيله، وبه يحصل فهمها، وعلى طريقه يجري سائر العمومات. وإذ ذاك لا يكون تم تخصيص بمنفصل البتة واطردت العمومات قواعد صادقة العموم.
توجيه ما ورد عن السلف من اعتبارهم عموما اللفظ دون النظر إلى سياقه ] ولنورد هنا فصلاً هو مظنة لورود الإشكال على ما تقرر وبالجواب
عنه يتضح المطلوب اتضاحاً أكمل .
٢٥٨
ص ٢٥٨