تهذيب الموافقات للشاطبي — الصفحة ٢٣٩

الكلية والقواعد الأصولية في الدين - على غالب الأمر - اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل لا كثير؛ لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعاً وإن أمكن عقلاً. ويدل على ذلك : الاستقراء التام وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات منه شيء، بل إنما أتى بالمدينة ما ذلك لم يُنسخ والتحسينيات، وجميع يقوّيها ويُحكمها ويُحصنها، وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلي البتة. [الأصل في الأدلة : الإحكام وعدم النسخ] ووجه آخر، وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر ،محقق، فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يُدعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الإحكام فيهما. فصل: [قلة النسخ وندوره في عموم الشريعة] وهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية. ويدل على ذلك : أن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا [تؤمل] وجدته متنازعاً فيه، ومحتملاً من كون الثاني بياناً لمجمل، أو تخصيصاً لعموم. قال ابن النحاس: فلما ثبتت [أي زكاة الفطر بالإجماع وبالأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها، ولم يأت من ذلك شيء المسألة الثالثة : معنى النسخ عند المتقدمين والمتأخرين] يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين ؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.