د: ۳۳۸/۲ فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه وجدناه لم تقع به مفسدة ولا فاتت به م: ٣٥/٣ مصلحة، وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتهكاً حرمة الأمر والنهي، فهو
عاص في مجرد القصد غير عاص بمجرد العمل .
،
الآدمي،
وتحقيقه أنه آثم من جهة حق الله غير آثم من جهة حق كالغاصب لما يظن أنه متاع المغصوب منه ، فإذا هو متاع الغاصب نفسه . والثاني أن يكون الفعل أو الترك موافقاً إلا أنه عالم بالموافقة، ومع
ذلك فقصده المخالفة .
ومثاله أن يصلي رياء لينال دنيا أو تعظيماً عند الناس، أو ليدرأ عن
نفسه القتل، وما أشبه ذلك فهذا القسم أشد من الذي قبله.
وحاصله أن هذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية التي جعلت مقاصد وسائل لأمور أخر، لم يقصد الشارعُ جَعْلَها لها، فيدخل تحته النفاق والرياء والحيل على أحكام الله تعالى. وذلك كله باطل لأن القصد مخالف لقصد الشارع عيناً فلا جملة . يصح
ضربان :
وقد قال الله تعالى : إنَّ الْتَفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) [النساء : ١٤٥]. والرابع: أن يكون الفعل أو الترك مخالفاً والقصد موافقاً فهو أيضاً
أن يكون مع العلم بالمخالفة.
٢ - أن يكون مع الجهل بذلك.
فإن كان مع العلم بالمخالفة فهذا هو الابتداع؛ كإنشاء العبادات المستأنفة والزيادات على ما شُرع، ولكن الغالب أن لا يتجرأ عليه إلا بنوع ذلك فهو مذموم حسبما جاء في القرآن والسنة.
تأويل. ومع وإن كان العمل المخالف الجهل بالمخالفة : مع
أ - [فقد] صار فريق من المجتهدين إلى تغليب جانب القصد فتلافوا
۱۹۰
ص ١٩٠