تهذيب الموافقات للشاطبي — الصفحة ١٤٣

المسألة الثالثة : أقسام : [ أقسام الأوصاف بالنظر إلى القدرة] إذا ثبت هذا، فالذي تعلق به الطلب ظاهراً من الإنسان على ثلاثة ١ - ما لم يكن داخل تحت كسبه ،قطعاً، وهذا قليل ؛ كقوله: ﴿وَلَا تموتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران (۱۰۲] وحكمه أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به . ۲ - ما كان داخلاً تحت كسبه ،قطعاً، وذلك جمهور الأفعال المكلف بها التي هي داخلة تحت كسبه والطلب المعلق بها على حقيقته في صحة التكليف بها سواء علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغيرها. ٣ - ما قد يشتبه أمره، كالحب والبغض وما في معناهما، فحق الناظر فيها أن ينظر في حقائقها، فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه. والذي يظهر من أمر الحب والبغض والجبن والشجاعة والغضب والخوف ونحوها أنها داخلة على الإنسان اضطراراً، إما لأنها من أصل الخلقة فلا يطلب إلا بتوابعها، وإما لأن لها باعثاً من غيره، فتثور فيه فيقتضي لذلك أفعالاً أُخر. فإن كان المثير لها هو السابق وكان مما يدخل تحت كسبه فالطلب يرد عليه ؛ كقوله : ( تهادوا تحابوا) (۱) ، فيكون كقوله : (أحبوا الله لما أسدى إليكم من نعمه) (۲) ، مراداً به التوجه إلى النظر في نعم الله تعالى على العبد وكثرة إحسانه إليه وكنهيه عن النظر المثير للشهوة الداعية إلى ما لا يحل، وعين الشهوة لم ينه عنه . (1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ٥٩٤ ، وحسّنه الألباني في الإرواء رقم (۲) .١٦٠٢ أخرجه الترمذي : ٦٦٤/٥ رقم ۳۷۸۹ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة: ص٢٣. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.