فى تصميم المنهج التربوى — الصفحة ٣٠

السياسة العلمية» بصانعى القرارات العليا) لضمان الدعم المالي اللازم، وكذلك ضمان تحقيق التكامل الفعال بين التخطيط التنموى من جهة والعلم والتكنولوجيا من جهة أخرى. وبما أن هيئات رسم السياسة العلمية تعد عنصراً أساسياً من عناصر العلاقة بين الأوساط العلمية من جهة، وصانع القرار (الأعلى) من جهة أخرى، فإن إستقرارها يصبح في غاية الأهمية لضمان تطور العلاقات الفعالة للأشخاص والمؤسسات على حد سواء. ولكن التغييرات الكثيرة التي طرأت على هيئة رسم السياسة العلمية في مصر، تقلل من مصداقية الفرضية السابقة، وذلك بسبب الإضطراب على المستوى العالى فى الإطار العام للمؤسسات الذي ينسف العلاقة مع صانع القرار الأعلى)، والذى يقضى على العلاقات الإنسانية والإجتماعية داخل الوسط العلمي نفسه هذا بالإضافة إلى التغييرات المستمرة فى أشخاص المسئولين عن هذه الهيئات. وبعامة، فإن غالبية الحوار الذي جرى حول العلم والتكنولوجيا في نطاق مجلس العلوم والتكنولوجيا التابع للأمم المتحدة (UNCSAT)»، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة التي تعقد من أجل إستخدام العلم والتكنولوجيا في أغراض التنمية، كان يدور حول فكرة «تطبيق» العلم والتكنولوجيا على العملية التنموية ولكن للأسف أهملت في معظم المداولات التي جرت العقبات الرئيسية التي تقف حائلا دون تحقيق الهدف النبيل السابق وترجع هذه المعوقات إلى وجود الخلل في هيكل العملية التخطيطية، وإلى عدم وجود إتصالات كافية بين الوسط العلمي والقائمين بالتخطيط وكذلك إلى المعارضة البيروقراطية لجمع المعلومات ونشرها وإلى سيطرة الإعتبارات الإقتصادية والسياسية والمالية على عملية التخطيط المركزى وفى مصر، ترجع المعوقات التي تعترض تقدم البحث العلمى إلى قلة المؤسسات والمراكز العلمية القائمة وضعف إمكاناتها المادية وإلى عدم الأخذ بأسلوب التخطيط العلمي السليم وإلى عدم وجود الحافز والدافع لدى أساتذة الجامعات للقيام بالأبحاث العلمية لضعف الإمكانات المتاحة لهم. وبالنسبة لميادين البحث في مجال المناهج التربوية فإن أهم ظروف العمل السيئة التي تعتريه بجانب المعوقات سالفة الذكر - فهى على النحو التالي: عدم التعاون المثمر بين المؤسسات ومراكز البحوث التربوية من جهة، وبين
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.