الهداية الى ان طلب العلم فرض عين ومنه فرض كفاية — الصفحة ٧٣

* 7 73 الحداية إلى أن طلب العلم فرض مين و منه فرض کفار وجود من يقوم بها من أهل السنّة، بل يوكل التدريس في هذه الحالة للقادر عليه من أهل البدع مع الحذر منه هذا إن لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ترك التعليم لتلك التخصصات التي يقومون بتدريسها ... وهذا الذي ذكره العلماء يكون النظر فيه للولاة والحكام ومن بيدهم مقاليد الأمور إن اضطروا إلى توظيف أهل البدع في وظائف التعليم للحاجة إليهم جاز لهم ذلك. أمّا الأفراد فينبغي لهم طاعة ولاة الأمر في ذلك، وتلقي العلم عمّن نصبه ولي الأمر للتدريس طاعة لولي الأمر، ولحاجتهم لطلب العلم - مع الحذر من ذلك المدرّس المبتدع - وينبغي الحذر والتحذير من الشذوذ والخروج عن الطاعة في ذلك، فإنّ الشّرّ في الخروج على الإمام وتعطيل واجب العلم أضعاف الشرّ الحاصل بالتلقي عن المبتدع، وما يخالف في ذلك إلا جاهل بالدين أو صاحب هوى زائغ... ويجوز كذلك استخدامهم في التعليم إن خشي من ترك استخدامهم فتنة أعظم من فتنة تلقى العلم عنهم، أو لم يتحصل باستخدامهم ضرر أصلا، ولم يكن لترك توظيفهم مسوّغ شرعي صحيح، فإن استخدامهم في التعليم والتدريس حينئذ يكون جائزا... فإن ترتب على ترك توظيفهم في التدريس مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة بتعطيل هذين المقصدين لترك توظيفهم فلا تدرأ مفسدة صغرى
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.