الهداية الى ان طلب العلم فرض عين ومنه فرض كفاية — الصفحة ٧١

الحداية إلى أن طلب العلم فرض عین و منه فرض کن پر 71 باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه العامة ورجوع عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يُفضي هجره إلى ضعف الشّرّ وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشّرّ، والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف البعض الناس أنفع من الهجر. والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى اوليه لم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خُلّفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك سادة مطاعون في عشائرهم. فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم الدين، وتطهير من ذنوبهم. وهذا كما كان أن المشروع في العدوّ القتال تارة، عز والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة كلّ ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. ولهذا كان يفرّق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيّع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرّق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه» اهـ. قال أبو سعيد: إنّ المسلم السُّنّي ليبكي حزنا على الخلط الذي وقع فيه كثير من أهل السنة في السنوات الستة الماضية حيث أطلقت ألفاظ الجرح والتبديع، وعمّم القول بهجر المخطئين وغير المخطئين، وانتشر التحذير بالعموم من المبتدع سواء كان مجاهرا أم مسرّا، هذا إن كان فعلا مبتدعا، وسواء في بلاد الإسلام، أم في بلاد الكفر كفرنسا وغيرها، مع ما كان وراء ذلك من أيد=
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.