العلم والايمان مدخل الى نظرية المعرفة في الاسلام — الصفحة ٥٥

الشرعيين يتبعضان. وإليك طرفًا من هذه المسألة من كتابات ابن تيمية رحمه الله : (قلت) قد ذمّ أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع الطوائف من خرج عما جاء به الرسول الله الله في الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا . ومدحهم هو لمن وافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . ومن كان موافقًا من وجه ومخالفا من وجه كالعاصي الذي يعلم أنه عاص فهو ممدوح من جهة موافقته مذموم من جهة مخالفته فهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل الأسماء والأحكام والخلاف فيها أول خلاف وقع في مسائل الأصول حيث كفرت الخوارج بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافرًا مخلدًا في النار ووافقتهم المعتزلة على زوال جميع إيمانه وإسلامه وعلى خلوده في النار لكن نازعوهم في الاسم، فلم يسموه كافرًا بل قالوا هو فاسق لا مؤمن ولا مسلم ولا كافر ننزله منزلة بين المنزلتين فهم وإن كانوا في الاسم إلى السنة أقرب، فهم في الحكم في الآخرة مع الخوارج. وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم بل إما لهذا وإما لهذا فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها. وقالوا الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة، ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على قولين، ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين لكن فقهاء المرجئة قالوا إنه الاعتقاد والقول. وقالوا إنه لا بد من أن يدخل النار فساق الملة من من شاء الله تعالى، كما قالت الجماعة، فكان خلاف كثير من كلامهم للجماعة إنما هو و في الاسم لا في الحكم . . . . . ثم يقول الشيخ ابن تيمية بعد الشرح والإستشهاد .... إن الاسم الشرعي كالإيمان والصلاة والوضوء والصيام لا ينفيه الشارع عن شيء إلا لانتفاء ما هو واجب لا انتفاء ما هو مستحب فيه . . . » ثم يقول : « . . . الإيمان يتنوع بتنوع ما أمر الله به العبد فحين بعث الرسول لم يكن الإيمان الواجب ولا الإقرار ولا العمل مثل الإيمان الواجب في آخر الدعوة فإنه لم يكن يجب إذ ذاك الإقرار · ٤٩
الكتاب — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.