منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع — الصفحة ٤٩

૧ أعظم مما كان عليه قبل بكثير، قالوا : إنه وَضَع ستين ألف مسألة وقيل : ثلاث مئة ألف مسألة. وقد تابع أبا حنيفة جُلُ الفقهاء بعدَه، فَفَرَضُوا المسائل، وقدَّروا وقوعها، ثم ، بينوا أحكامها . وقد وقع الاختلاف بين العلماء في جواز فرض المسائل واستنباط أحكامها فقال ابنُ عَبْدان : لا يجوز، كما في «جمع الجوامع». وقال ابن المنير: كان مالك لا يُجيب في حتى يسأل، فإن قيل : نَزَلَتْ أجاب عنها، وإلا أمسك، ويقول: بلغني أن المسألة إذا وقعت أعين عليها المتكلم، وإلا خُذِل المتكلف. مسألة وهذا ينافي ما رُوي عنه من المسائل الكثيرة، التي هي في «الموطأ»، و«المدونة»، و«الموازية»، و«العتبيَّة»، وغيرها، ويأتي في ترجمة المعيطي من أصحابه الأندلسيين أنه أَفرد أقواله هو وأبو عُمَر الإشبيلي، فكانت مئة مجلد. ويَبعُدُ كل البعد أن تكون تلك المسائل كلها واقعةً في زمنه، ومن ذلك قول النووي أيضاً : رَوَينا أن الأوزاعي أفتى في سبعين ألف مسألة . وقال الجمهور بالجواز، مستدلين بحديث الصحيحين»: «عن المقداد بن الأسود، قلت: يا رسول الله أرأيتَ إن لقيتُ رجلا من الكفار، فقاتلني،
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.