٤٦
أنَّ أكثر الأئمة والمجتهدين قد اتجهوا إلى التقدير ومع
-
في الفقه، فقد اختلف العلماء في جوازه، فقال بعضهم : لا يجوز، وبعضُهم قال يجوز، وابن القيم ـ في «إعلام الموقعين (۱) - فَصَّلَ فقال : إن كان في المسألة (المفروضة) نص من كتاب الله ، أو سُنَّةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أثر عن الصحابة : لم يُكره الكلام فيها . وإن لم يكن فيها نَص ولا أثر ، فإن كانت بعيدة الوقوع
أو مُتَعَذِّرَةٌ لا تقع : لم يُستَحَبُّ له الكلام فيها .
وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد، وغَرَضُ السائل الإحاطة بعلمها، ليكون منها على بصيرة إذا وقعت : استُحِبَّ له الجواب بما يعلم، لا سيما إن كان السائلُ يتفقه بذلك، ويعتبرُ بها نظائرها ويُفرِّعُ عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحةً كان هو الأولى». انتهى .
وفي الحق أن تقرير المسائل غير الواقعة واقعةً ما دامَتْ ممكنةً ومما يقعُ بين الناس أمرٌ لا بُدَّ منه لدارس الفقه، بل : إن ذلك هو لُبُّ العلم ورُوحُهُ، ومِن وقتِ أَنْ صار الفِقهُ عِلماً يُتدارَسُ بين علماء المسلمين تحت ظل كتاب الله وسُنَّةِ
(1) ٢٢١:٤، في الفائدة) ۳۸) من الفوائد التي ختم بها الكتاب).
ص ٤٦