منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع — الصفحة ٢٨

۲۸ ولا ينبغي أن يسأل عنه، لأنه ليس تحته عمل، ولا تجب عليه معرفته ولم يرد التكليف ،به ذكره العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته على رَدّ المحتار على الدر المختار» في مباحث الحظر والإباحة (۱). وقال الإمام أبو العباس القرافي رحمه الله تعالى، في آخر کتابه الفريد العُجَاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرُّفاتِ القاضي والإمام (۲) : وينبغي للمفتي : إذا جاءته فتيا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما يتعلق بالربوبية، يُسألُ فيها عن أمورٍ لا تَصلُحُ لذلك السائل، لكونه من العوام الجلف، أو يسأل عن المعضلات ودقائق أصول الديانات، ومُتَشابه الآيات والأمور التي لا يخوض فيها إلا كبار العلماء، ويعلمُ أنَّ الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ والفضول، والتصدي لما لا يصلح له : فلا يجيبه أصلا، ويُظهِرُ له الإنكار على مثل هذا، ويقول له : اشتغِلْ بما يَعنيك من السؤال عن صلاتك وأمور مُعاملاتك، ولا تَخص فيما عساه يُهلكك لعدم استعدادك له . . ٤٨٠:٥ - ٤٨١ (1) (۲) ص ۲۸۲ .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.