الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل — الصفحة ٣٣٩

وَالرَّابِعُ : أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْخَبَرَانِ فِي مَوْضِع (۱) الْخِلَافِ، فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِ أَحَدِهِمَا وَإِطْرَاح الآخَرِ، لأنَّ فِي ذَلِكَ إِطْرَاحَ أَحَدٍ (٢) الدَّلِيلَيْنِ، وَاسْتِعْمَالَهُمَا أَوْلَى مِنْ إِطْرَاحٍ أَحَدِهِمَا (۳). وَالْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعُمُومَيْنِ مُتَنَازَعاً فِي تَخْصِيصِهِ وَالْآخَرُ مُتفقاً عَلَى تَحْصِيصِهِ ، فَيَكُونُ التَّعَلُقُ (( بِعُمُوم لَمْ يُجْمَعُ عَلَى تَخْصِيصِهِ أولى (ه) . * وَالسَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ وَالْآخَرُ : لَا يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ ، فيَكُونُ مَا قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ أَوْلَى، لأنَّهُ أَبْعَدُ (۱) ت: محل . (۲) «أحد» ساقط من: م. (۳) هذا مذهب الجمهور خلافاً للأحناف فلا يصار عندهم إلى الجمع إلا بعد تعذر الترجيح، ويكون الجمع بقدر الإمكان للضرورة. انظر: . العدة لأبي يعلى : ١٠٤٦/٣ . إحكام الفصول للباجي : ٧٤٨ المنهاج للباجي : ۲۲۹ . المستصفى للغزالي : ۳۹٥/۲ ، ۳۹۷ المحصول للفخر الرازي : ٥٤٢/٢/٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي : ٤٢١. التحصيل للسراج الأرموي : ٢٦٠/٢. الإبهاج للسبكي وابنه: ۲۱۰/۳. جمع الجوامع لابن السبكي : ٣٦٢/٢ . شرح التلويح للتفتازاني : ١٠٣/٢. نهاية السول للإسنوي : ١٥۸/۳ . التمهيد للإسنوي : ٥٠٦ . غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٤٢ مناهج العقول للبدخشي : ١٥٧/٣ شرح الكوكب المنير للفتوحي : : ٦٠٩/٤ . فواتح الرحموت للأنصاري : ۲/ ۱۸۹. إرشاد الفحول للشوكاني : ٢٧٦ (٤) م : المتيقن . (٥) انظر: العدة لأبي يعلى : ١٠٣٥/٣ إحكام الفصول للباجي : ٧٤٩. المنهاج للباجي : ٢٢٩. المستصفى للغزالي: ۳۹۷/۲ . المحصول للفخر الرازي : ٥٧٥/٢/٢ . الإحكام للآمدي : ۲۸۰/۳. شرح تنقيح الفصول للقرافي : ٤٢٤ تقريب الوصول لابن جزي : ١٦٥. الإبهاج للسبكي وابنه : ۲۳۰/۳ . إرشاد الفحول للشوكاني : ۲۷۸ . ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.