الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل — الصفحة ٣٢٧

1 كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ های قاین (۱)) (۲) الْعَقْلِ . فَصْلٌ صِفَةُ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِمَوْضِع الأدِلَّةِ (۳)، مَوَاضِعِهَا مِنْ جِهَةِ وَيَكُونَ عَارِفاً (٤) بِطَرِيقِ الإِيجَابِ وَبِطَريقِ الْمُوَاضَعَةِ(٥) فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْع . وَيَكُونَ عَالِماً بأصول الدِّيَانَاتِ وَأَصُولِ الفِقْهِ . (۱) آیة ۱۱۱ من سورة البقرة . (۲) لا خلاف في أن المثبت للحكم يلزمه الدليل، ولكن الخلاف في النافي للحكم هل (۳) يلزمه إقامة الدليل؟ فالذي عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين أنه يلزمه إقامة الدليل على النفي، خلافاً لمن قال أنه لا يلزمه وهو مذهب بعض الشافعية وداود بن علي ومن تبعه من أهل الظاهر إلا ابن فقد وافق مذهب الجمهور في ذلك. وللمسألة أقوال أخرى. حزم انظر تفصيلها في : المعتمد لأبي الحسين : ۸۸۱/۲. الإحكام لابن حزم ٧٥/١٠. لعدة لأبي يعلى : ١٢٧٠/٤ . التبصرة للشيرازي : ٥٣٠ شرح اللمع للشيرازي : ٩٩٥/٢٢. إحكام الفصول للباجي : ۷۰۰ . المنهاج للباجي : ۳۲ المستصفى للغزالي : ٢٣٢/١. أصول السرخسي : ۲۱۷/۲ . التمهيد للكلواذاني : ٢٦٣/٤ . المحصول للفخر الرازي : ١٦٥/٣/٢. الوصول لابن برهان ٢٥٨/٢ . روضة الناظر لابن قدامة: ٣٩٥/١ الإحكام للآمدي : ٢٤٣/٣ . منتهى السول لابن الحاجب : ۲۱۸ . المسودة لآل تيمية : ٤٩٤. جمع الجوامع لابن السبكي : ٣٥١/٢. شرح العضد: ٣٠٤/٢. بيان المختصر للأصفهاني : ٣٤٦/٣ . إرشاد الفحول للشوكاني : «الأدلة ساقطة من : م ، ثم استدركها الناسخ على الهامش. (٤) ت: عالما . .YEO: ۳۲۷ (٥) ت: الواقعة .
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.