الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل — الصفحة ٢٩٣

مَا سِوَاهُ (۱) نَحْو قَوْلِكَ (٢) : «إِنَّمَا الْكَرِيمُ يُوسُفُ، وَإِنَّمَا الشَّجَاعُ عَشْرَةُ (۳) وَلَمْ تَرِدْ نَفْيَ الْكَرَمِ عَنْ غَيْرِ يُوسُفَ، وَلَا نَفْيَ الشَّجَاعَةِ عَنْ غَيْرِ (٤) عَشْتَرَةَ) ، وَإِنَّمَا أَرَادَ (٢) إِثْبَات ذَلِكَ لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ مَزِيَّةٌ فِي الْكَرَمِ عَلَى غَيْرِهِ () إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ مَا بَدَأْنَا بِهِ أَوْلاً فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيل (۸) . (۱) وما سواه» ساقطة من : م . (۲) «قولك» ساقطة من: م. (۳) ت: عمر. (٤) (غير) ساقطة من م ، ثم استدركها الناسخ على الهامش. (٥) ت: عمر. (٦) ن: أردت . (۷) ن: على غيره في الكرم. (۸) اختلف العلماء في إفادة مفهوم «إنما للحصر عند تقييد الحكم بها. فذهب أكثر الحنفية إلى عدم إفادتها الحصر مطلقاً لا نطقاً ولا فهماً، بل تؤكد الإثبات وبهذا قال الأمـدي والقرافي والطوفي وكثير من المتكلمين وجمهور النحويين، وذهب جمهور الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية والشافعية وجماعة من الفقهاء إلى إفادتها الحصر، وبهذا قال أبو يعلى والمصنف والغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم غير أم المثبتين للحصر اختلفوا في الجهة التي تدل عليه أهي النطق أم الفهم؟ على قولين. انظر تفصيل هذه المسألة في : العدة لأبي يعلى : ٤٧٨/٢. التبصرة للشيرازي: ۲۳۹. شرح اللمع للشيرازي : ٤٤١/١ . إحكام الفصول للباجي : ٥۱۰ المنهاج للباجي : ٢٥. المستصفى للغزالي : ٢٠٦/٢. المحصول للفخر الرازي : ٥٣٥/١/١ . روضة الناظر لابن قدامة : ۲۱۳/۲ . الإحكام للأمدي : ۲۳۲/۲ منتهى السول لابن الحاجب ٧٦/٢. شرح تنقيح الفصول : ٥٦ . المسودة لآل تيمية : ٣٥٤ الإبهاج للسبكي وابنه : ٣٥٦/١. مغني للقرافي : اللبيب لابن هشام ۳۹/۱ التمهيد للإسنوي : ۲۱۸ نهاية السول للإسنوي : ٣٠٤/١. البلبل للطوفي : ١٢٥. مناهج العقول للبدخشي : ۳۰۲/۱. شرح الكوكب المنير للفتوحي : ٥١٥/٣ . فواتح الرحموت للأنصاري : ٤٣٤/١ . إرشاد الفحول للشوكاني : ۱۸۲. نشر البنود للعلوي: ۱۰۲/۱. مذكرة الشنقيطي : ٢٣٧ • ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.