الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل — الصفحة ٢٥٨

(۲) لَا تَكُونُ (١) صَلَاةً شَرْعِيَّةٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ نَسْخُ أَيْضاً، لأنَّ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حِينَئِذٍ لَا تَكُونُ صَلَاةٌ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُغَيِّرُ (٢) الزِّيَادَةُ وَلَا النُّقْصَانُ حُكْمَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَنْقُوص مِنْهُ فَلَيْسَ بِنَسْخ ، مِثْلَ أَنْ يُؤمَرَ فِي حَدٌ شَارِبِ الْخَمَرِ بِأَرْبَعِينَ ثُمَّ يُؤْمَرُ فِيهِ (۳) بِثَمَانِينَ، فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لا تُبْطِلُ حُكْمَ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ، لأنَّه لَوْ ضَرَبَهُ () الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْأمْرِ بِالثَّمَانِينَ لأَجْزَاتُ () عَنِ الْأَرْبَعِينَ وَلْيَيْنِ عَلَيْهَا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتمَ (٦) الثَّمَانِينَ، وَالَّذِي أَمِرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُجْزِيهِ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ حَتى يَبْتَدِى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَمِرَ بِجَلْدِ ثَمَانِينَ فِي الْخَمْرِ ثُمَّ نُقِيصَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ نَسْخاً لِجَمِيعِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا يَكُونُ نَسْخاً لِلأَرْبَعِينَ فَقَط () (۱) ت: لا تكونان . (۲) ت تتغير. (۳) «فيه» ساقط من ت، (٤) ت ن ضرب. (٥) م، ن: الأجزت . (٦) ت يتمم . (۷) لا خلاف بين العلماء في أن الزيادة على النص إن كانت من غير جنس المزيد عليه وكانت مستقلة كفرض الزكاة على الصلاة فليست نسخاً (انظر من نقل الإجماع : أبو حامد الغزالي في المنخول : ۲۲۹ الفخر الرازي في المحصول : ٥٤١/٣/١. ابن قدامة في روضة الناظر : ۲۰۹/۱ الآمدي في الإحكام : ٢٨٥/٢ . الشوكاني في إرشاد الفحول: ١٩٤ . ابن بدران في نزهة الخاطر: ٢٠٩/١). ولكن الخلاف في الزيادة على النص يظهر من جهتين : الأولى : إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه ومستقلة عنه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور خلافاً لأهل العراق. الثانية : إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه وغير مستقلة عنه كزيادة جزء، مثاله : زيادة ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.