:
ثبوتِهِ وَامْثَالَ مُوجِبِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَسْخاً (۱) .
فَضْلُ
إِذَا (٢) ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا (۳) نَقَصَ بَعْضُ الْجُمْلَةِ أَوْ شَرْطُ مِنْ شُرُوطِهَا فَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخ ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ
الشَّافِعِي (٤) .
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : «هُوَ نَسْخُ (٥) (1) .
(۱) شرح اللمع للشيرازي : ٤٨١/١ . إحكام الفصول للباجي : ۳۹۱ المستصفى للغزالي : ۱۰۷/۱. ميزان الأصول للسمرقندي: ۷۱۱ روضة الناظر لابن قدامة : ۱۹۰۱ . مذكرة
الشنقيطي : ٦٦ .
(۲) م : فإذا .
(۳) ت : فإن .
(٤)
بين النجمتين ساقط من ت، ن.
(0) وقال بعض الناس هو نسخه ساقط من : م .
(۹) لا خلاف بين أهل العلم في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها لاعتباره واجب ثم أزيل وجوبه كما لا نزاع بينهم في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخاً . لها (انظر من نقل الإجتماع في هذه المسألة: المحصول للفخر الرازي : ٥٥٦/٣/١ . الإحكام للأمدي : ۲/ ۲۹۰. إرشاد الفحول للشوكاني : (۱۹٦ ولكن الخلاف في نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزء لها كالشطر أو خارجاً عنها كالشرط، وفي هذه المسألة أقوال وما عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الفقهاء والمتكلمين أن نسخه لا يكون نسخاً للعبادة بل تخصيص للعموم وبه قال الفخر الرازي والأمدي وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري، وذهب بعض الحنفية إلى أن نسخه يكون نسخاً للعبادة، وفصل آخرون بين الشرط المنفصل فلا يكون نسخه نسخاً . للعبادة وبين الجزء كالركوع فإن نسخه نسخ للعبادة وهو قول القاضي عبد الجبار وبه قال الغزالي وصححه القرطبي ونحو هذا التفصيل قال الباقلاني وصححه أبو الوليد الباج انظر تفصيل المسألة في : المعتمد لأبي الحسين: ٤٤٧/١. العدة لأبي يعلى : ۸۳۷/۳ . شرح اللمع للشيرازي:
٢٥٦
ص ٢٥٦