الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل — الصفحة ٢٤٨

11 فَخَيرَتْ (۱) ، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَاسِ (1) أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ )) طلاقها (٤) (ه) . فَضْلُ إِذَا رَوَى الرَّاوِي الْخَبَرَ فَأَنْكَرَهُ الْمُرْوَى عَنْهُ فَإِنْ ذَلِكَ عَلَى (٦) ضَرْبَيْنِ : أحَدُهُمَا: أَنْ يَتَوَقفَ فِيهِ وَيَشُكُ. والنسائي : ١٦٣/٦ . وابن ماجه : ٦۷۰/۱ . والدارمي : ١٦٩/٢ . والبيهقي : ٢٢٣/٧ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۸۲/۳. وقد جعل البخاري لفظ كان حراً من قول الأسود لا من كلام عائشة وتعقبه بقوله: «قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس : رأيته عبداً أصح» (صحيح البخاري : ٤١/١٢) (انظر هذا الاختلاف بين نقل أهل المدينة وأهل العراق في فتح الباري لابن حجر: ٤٠٧/٩ . شرح السنة للبغوي : ۱۱۰/۹ – ۱۱۱). (1) الحديث أخرجه البخاري : ٤٠٨/٩ . وأبو داود : ٢/ ٦٧٠ - ٦٧١ وابن ماجه ٦٧١/١ . والبيهقي : ۲۲۲/۷. وعبد الرزاق في مصنفه : ٢٥٠/٧ . والبغوي في شرح السنة : ١٠٩/٩ . وغيرهم من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما .. (۲) تقدمت ترجمته انظر: ص: ٢٤٣ . (۳) انظر مذهب ابن عباس في بيع الأمة في : مصنف عبد الرزاق : ۸۸۰/۷ العدة لأبي يعلى : ٥٩٢/٢ . مجموع الفتاوى لابن تيمية :. .۱۷۱/۲۹ (٤) انظر أدلة الأقوال السابقة في : المعتمد لأبي الحسين ٦٧١/٢ . التبصرة للشيرازي : ٣٤٣ . إحكام الفصول للباج ٣٤٥. ميزان الأصول للسمرقندي : ٤٤٤ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١٤١/١ . المحصول للفخر الرازي: ٦٣١/١/٢. الوصول لابن برهان: ١٩٥/٢ الإحكام للأمدي : ۲۲۲/۱ شرح تنقيح الفصول للقرافي : ۳۷۱ فواتح الرحموت للأنصاري : . ١٦٣/٢ (٥) ما بين النجمتين ساقط (٦) «على» ساقط من : ت . ٢٤٨
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.