11
فَخَيرَتْ (۱) ، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَاسِ (1) أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ ))
طلاقها (٤) (ه) .
فَضْلُ
إِذَا رَوَى الرَّاوِي الْخَبَرَ فَأَنْكَرَهُ الْمُرْوَى عَنْهُ فَإِنْ ذَلِكَ عَلَى (٦) ضَرْبَيْنِ : أحَدُهُمَا: أَنْ يَتَوَقفَ فِيهِ وَيَشُكُ.
والنسائي : ١٦٣/٦ . وابن ماجه : ٦۷۰/۱ . والدارمي : ١٦٩/٢ . والبيهقي : ٢٢٣/٧ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۸۲/۳.
وقد جعل البخاري لفظ كان حراً من قول الأسود لا من كلام عائشة وتعقبه بقوله: «قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس : رأيته عبداً أصح» (صحيح البخاري : ٤١/١٢) (انظر هذا الاختلاف بين نقل أهل المدينة وأهل العراق في فتح الباري لابن حجر: ٤٠٧/٩ . شرح السنة للبغوي : ۱۱۰/۹ – ۱۱۱). (1) الحديث أخرجه البخاري : ٤٠٨/٩ . وأبو داود : ٢/ ٦٧٠ - ٦٧١ وابن ماجه ٦٧١/١ . والبيهقي : ۲۲۲/۷. وعبد الرزاق في مصنفه : ٢٥٠/٧ . والبغوي في شرح السنة : ١٠٩/٩ . وغيرهم من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ..
(۲) تقدمت ترجمته انظر: ص: ٢٤٣ . (۳) انظر مذهب ابن عباس في بيع الأمة في :
مصنف عبد الرزاق : ۸۸۰/۷ العدة لأبي يعلى : ٥٩٢/٢ . مجموع الفتاوى لابن تيمية :.
.۱۷۱/۲۹
(٤) انظر أدلة الأقوال السابقة في :
المعتمد لأبي الحسين ٦٧١/٢ . التبصرة للشيرازي : ٣٤٣ . إحكام الفصول للباج ٣٤٥. ميزان الأصول للسمرقندي : ٤٤٤ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١٤١/١ . المحصول للفخر الرازي: ٦٣١/١/٢. الوصول لابن برهان: ١٩٥/٢ الإحكام للأمدي : ۲۲۲/۱ شرح تنقيح الفصول للقرافي : ۳۷۱ فواتح الرحموت للأنصاري :
. ١٦٣/٢
(٥) ما بين النجمتين ساقط (٦) «على» ساقط من : ت .
٢٤٨
ص ٢٤٨