=
وَذَهَبَ مَالِكُ (۱) رَحِمَهُ اللهُ إِلَى أَنَّهُ لا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ (۲)، وَهُوَ الصَّحِيحُ (۳)، لأنَّ الْأَحْكَامَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الشَّرْعِ (٤) ، وَلَا يَجُوزُ
أَنْ يُطْرَحَ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ غَيْرِهِ).
للآمدي : ١٥٦/٢ . شرح الكوكب المنير للفتوحي : ٣٧٦/٣ . إرشاد الفحون للشوكاني :
.١٦٢
(۱) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٤ .
(۲) ت: إلى أنه لله يقع التخصيص به. وهو تحريف ظاهر.
(۳) وهو مذهب جمهور العلماء والمتكلمين وبه قال الشافعي في الجديد، خلاف للحنفية وبعض الحنابلة وجماعة من الفقهاء. انظر: شرح اللمع للشيرازي: ۳۸۱/۱. إحكام الفصول للباجي : ٢٦٨ . الإحكام للآمدي : ١٥٦/٢ . منتهى السول للآمدي : ٥٢/٢ . شرح تنقيح الفصول للقرافي : ۲۱۹ المحصول للفخر الرازي: ۱۹۱/۳/۱. الوصول لابن برهان: ۲۹۲/۱. منتهى السول لابن الحاجب ۱۳۲. شرح الكوكب المنير للفتوحي : ٣٧٥/٣ المسودة لآل :تيمية ۱۲۷ . المختصر لابن اللحام : ۱۲۳. تقريب الوصول لابن جزي : ۷۷ إرشاد الفحول للشوكاني : ١٦١ . وهذه المسألة مبنية عند الأصوليين على مسألة أخرى وهي حجية قول الصحابي . فعند الجمهور أن قوله حجة بشرط الانتشار مع العلم بعدم وجود مخالف له. ويبقى الاختلاف ظاهراً في تحقق هذا الشرط من عدمه.
انظر: شرح اللمع للشيرازي: ۳۸۱/۱ . التمهيد للكلواذاني : ١١٩/٢. المسودة لأل تيمية : ۱۲۷ . إرشاد الفحول للشوكاني : ١٦١ . (٤) م : لا يؤخذ إلا من صاحب الشرع .
(٥) انظر آراء العلماء وأدلتهم في مسألة تخصيص العموم بقول الراوي في المصادر التالية : العدة لأبي يعلى : ٥۷۹/۲ التبصرة للشيرازي : ١٤٩ شرح اللمع للشيرازي : ۳۸۱/۱. البرهان للجويني : ٤٤٢/١. إحكام الفصول للباجي : ٢٦٨. المستصفى للغزالي : ۱۱۲/۲ . المنخول للغزالي : ۱۷٥ . التمهيد للكلواذاني : ۱۱۹/۲. الوصول لابن برهان ۲۹۲/۱ . المحصول للفخر الرازي: ۱۹۱/۳/۱ . التحصيل للسراج الأرموي : ٤٠٣/١ . الإحكام للآمدي : ١٥٦/٢ منتهى السول للآمدي : ٥٢/٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي : ۲۱۹ منتهى السول لابن الحاجب ۱۳۲. بيان المختصر للأصفهاني : ۳۳۱/۲ شرح العضد: ١٥١/٢ المسودة لأل تيمية: ١٢٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ۱۹۱/۲ . روضة الناظر لابن قدامة : ١٦٨/٢. جمع الجوامع
٢٠٥
=
ص ٢٠٥