أَحَدِهِمَا (۱) ، تُرِكَ النَّظَرُ فِيهِمَا ، وَعُدِلَ إِلَى سَائِرِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ ، فَمَا دَلَّ في عَلَيْهِ الدِّلِيلُ أُخِذَ بِهِ (۳) ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْم (۳) تِلْكَ الْحَادِثَةِ، كَانَ النَّاظِرُ مُخَيْراً فِي أَنْ (٤) يَأْخُذَ بِأَيِّ اللَّفْظَيْنِ (*) شَاءَ الْحَاظِرُ أَوْ الْمُبِيحُ ، إِذْ لَيْسَ فِي الْعَقْلِ حَظَرٌ وَلَا إِبَاحَةً (1) .
فَضْلُ
يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ
(۱) ت بينهما . ن فيهما.
.
(۲) انظر: إحكام الفصول للباجي : ٢٥٨ المستصفى للغزالي : ٣٩۳/۲. المحصول للفخر الرازي : ٥٤٥/٢/٢ . التحصيل للسراج الأرموي : ٢٦١/٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي : ٤٢١. الإبهاج للسبكي وابنه : ۲۱۳/۲ جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي : : ٣٦٢/٢. نهاية السول للإسنوي : ١٦٠/٣ . شرح الكوكب المنير للفتوحي : ٦٠٨/٤ . مناهج العقول للبدخشي : ١٥٩/٣ . فواتح الرحموت للأنصاري : ١٨٩/٢. (۳) «حكم» ساقطة من : : أ.
(٤) أ: بأن .
(٥) م : اللفظ .
(1) هذه المسألة خلافية تعددت فيها آراء الأصوليين بين القائلين بالإباحة، والحظر،
والاختيار بينهما، والوقف، وغير ذلك.
انظر أقوال العلماء وأدلتهم في :
المعتمد لأبي الحسين : ٨٥٣/٢ البرهان للجويني: ۱۱۸۳/۲ : إحكام الفصول للباجي : ٢٥٨ . المستصفى للغزالي : ۳۹۳/۲ التمهيد للكلواذاني : ٣٤٩/٤. التبصرة للشيرازي: ٥١٠ . الوصول لابن برهان ۳۳۳/۲ شرح تنقيح الفصول للقرافي : ٤١٧ . المسودة لآل تيمية : ٤٤٦ نهاية السول للإسنوي : ١٥۱/۳ جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي : ٣٥٩/٢ مناهج العقول للبدخشي : ١٥٠/٣ . شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٦١٢/٤ . فواتح الرحموت للأنصاري : ۱۸۹/۲ ۰ إرشاد الفحول للشوكاني :
۱۹۹
۲۷۵
ص ١٩٩