الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل — الصفحة ١٧٣

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَنُسِخَ الْوُجُوبُ خَاصَّةً بَقِيَ عَلَى حُكْمِهِ فِي الْجَوَا لأنَّ النَّسْخَ لَمْ يَتَعَلَّقَ بِالْجَوَازِ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ (۱) بِالْوُجُوبِ دُونَهُ (۲) (۳) . فَضْلُ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ مَأْمُورَانِ بِصَوْمٍ (٤) رَمَضَانَ(ه)، مُخَيْرَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ غَيْرِهِ (٦) . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْمُسَافِرُ مُخَاطَبٌ بِالصُّوْمِ دُونَ الْمَرِيضِ . » وَقَالَ الْكَرْخِيُّ (۷) : «الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ غَيْرُ مَخَاطَبَيْنِ بِالصَّوْمِ ) . (٧) : (۱) م: يتعلق . (۲) عبارة (ت) تختلف عن بقية النسخ الأخرى، وهي كالتالي : والدليل على جوازه أن الأمر الواجب يقتضي وجوب الفعل، ومحال أن يكون واجباً ذلك محظوراً، فثبت أن الوجوب يتضمن الجواز ومعنى الجائز في هذا الوجه ما وافق الشرع، فإذا نسخ وجـوبـه خـاصـة بقي على حكمه في الجواز، لأن النسخ لم يتعلق بالجواز وبالله التوفيق». ويكون مع (۳) انظر اختلاف الأصوليين في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب أو التوقف في : التبصرة للشيرازي : ٩٦ إحكام الفصول للباجي : ۲۲۰ . المستصفى للغزالي : ۷۳/۱. المنخول للغزالي .۱۱۹ . الوصول لابن برهان: ۱۷۹/۱ . المحصول للرازي : ٣٤٢/٢/١ المسودة لآل تيمية : ١٦ . الإبهاج للسبكي وابنه : ١٢٦/١. نهاية السول للإسنوي: ۱۰۹/۱ شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤٣٠/١. فواتح السرخموت : للأنصاري : : ١٠٣/١. المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي : ۱۷۳/۱ . (٤) م : بصيام. (٥) رمضان ساقطة من ت. (٦) م بين صومه وصوم غيره. (۷) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن ،دلهم الكرخي، البغدادي الحنفي، الفقيه، الإمام الزاهد، مفتي العراق وشيخ الحنفية، من مصنفاته: «رسالة في الأصول» و المختصر و شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير». توفي سنة ٣٤٠ هـ. انظر ترجمته في : ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.