يشبهها ، وحكمه حكمها وما يقاربها. وهو مخالف لها ، ويذكر الفرق بينهما ، ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه . ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به . فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا . ويبين الدليل المعتمد ليعتمد ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات ، وينبههم على من غلط فيها من المصنفين . فيقول مثلا هذا هو الصواب وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف قاصدًا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص للمصنف
غلط
ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا كقولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة. وإذا اجتمع أصل وظاهر ففى المسألة غالبا قولان : وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى . وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك . ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره . وأن الحدود تسقط بالشبهة . وأن الأمين إذا فرط ضمن . وأن العدالة والكفاية شرط فى الولايات . وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين وإلا أتموا كلهم بالشرط الذي قدمناه . وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط . وأن الرخص لا تباح بالمعاصى. وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها تعالى لدعوى اقتضته ، فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد ، فإن خالفه كحنفى استحلف شافعيًّا في شفعة الجوار ، ففيمن تعتبر نيته وجهان . وأن اليمين التى يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته . وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق ، سواء كان مكلفا أو غيره ، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال حربى ونفسه وعكسه وقولنا فى حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته . وأن السيد لا يثبت له مال في
الله
۳۷
ص ٣٧