والإبراهيم ( ١٩٩٤م) ، ومحمد (١٩٩٤م) ، وحافظ (۱۹۹۷م) ، ونادري Naderi 1997)، ومحافظة و المقدادي (۱۹۹۸م) ، والصوا وعلي (۱۹۹۹م)، والعبد الغفور (۲۰۰۲م) . التي أشارت إلى عدم وجود نظام واضح للثواب والعقاب يحكم تعاملات عضو هيئة التدريس، وأن هناك قصورا في التدريب أثناء الخدمة، وطول الإجراءات الإدارية عند الاشتراك في المؤتمرات العلمية الخارجية، وقلة اهتمام الإداريين بالمعاملات الخاصة بعضو هيئة التدريس، وعدم وجود إداري يقوم بعمل سكرتارية الأقسام العلمية، وضعف الخدمات الصحية، وليس هناك لوائح واضحة تحكم العلاقة بين الأستاذ وطلابه حال وقوع الخلافات.
وقد تعزى حدة تلك المشكلات الإدارية إلى عدم وجود تفسير لكثير من اللوائح الإدارية، وعدم تزويد عضو هيئة التدريس بنسخة من النظام الإداري المعمول به خاصة في الأمور التي تتعلق بشؤونه. كما أنه لا يوجد نظام يشجع عضو هيئة التدريس على الالتحاق بدورات تدريبية أسوة بالموظفين الإداريين اللذين يحرصون على تلك الدورات لتساعدهم في كسب الترقية الوظيفية. ويضاف لذلك أن النظام الإداري السائد لا يتواءم مع التطورات التي تشهدها مؤسسات المجتمع المختلفة، مما يدعو إلى إعادة النظر في تلك الأنظمة واللوائح للحد من الإجراءات البيروقراطية (الروتينية) التي ما زالت تعمل عليها غالبية
مؤسسات المجتمع. إجابة السؤال الثالث:
نص السؤال: ما أثر بعض المتغيرات مثل: ( الجنس الجنسية الرتبة العلمية، سنوات الخبرة مقر العمل الكلية أو المعهد»، القسم العلمي على مدى شعور أعضاء هيئة التدريس بالمشكلات العلمية والإدارية التي يواجهونها في الجامعة؟)
- OT -
ص ٥٣