كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي .
(۱)
۷۹
وتردد الإمام فيما إذا صرح بإدراج الاكساب النادرة في المهايأة أنها تدخل لا محالة ، أو تكون على الخلاف؟ . وتردد فيما إذا عمت الهبات ، والوصايا في قطر أنها تدخل لا محالة ، كالأكساب العامة ، أو يبنى على الخلاف ، وليجري مثل ذلك في اللقطة ولو قال : أوصيت لنصفه الحر ، أو لنصفه الرقيق ، فعن القفال : إن الوصية باطلة ، ولا يجوز أن يوصي لنصف الشخص ، كما لا يرث نصفه أن يجوز
وعن غيره : أنه يصح ، وينزل تقييد الوصي منزلة المهايأة ، فيكون الموصى به للسيد إن أوصى لنصفه الرقيق وله إن أوصى لنصفه الحر
ومنها : الهبة له .
(Y)
يصح
6
ومنها : في فتاوى القاضي حسين : لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة . وإن لم يكن بينهما مهايأة بغير إذن الشريك لا ، وبإذنه يصح فيكون مأذونا من جهتهما ، فمن جهة الإذن : أذن . ومن جهة الآخر : كأنه توكل للعبد عن الغير بإذن سيده .
وإن كان بينهما مهايأة فأذن أحدهما له في نوبته ، قال القاضي : تحتمل أن تبنى على الأكساب النادرة. قلت ومنها بدل الخلع على الخلاف، ذكره الرافعي
فصل
تصرف الغير عن الغير بما يوجب على المتصرف فيه للمتصرف شيئًا فيه صور
منها : عفو ولي الدم إذا قلنا : موجب العمد القود المحض.
(۳)
ومنها : إذا أوجر المالك المضطر طعامه قهراً، أو كان المضطر قد أغمى عليه،
فيه وجهان .
فصل
ما اختلف في اشتراط العدد فيه ، فيه صور :
(۱) انظر كتاب الوصايا في الروضة للنووي (١٠٣/٦)
(۲) انظر الروضة للنووي (١٠٢/٦)
(۳) انظر مختار الصحاح (۷۱۰)
ص ٧٩