الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٦٨

قال الشيخ : ۲۲ كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي وكذلك فرقة الإقرار بشرط مفسد . قلت : ومنها : ما لو أقر أن الشاهدين كانا فاسقين عند العقد. أما لو أقر هو فقط ، فهل هي طلاق ، أو فسخ ؟ . فيه خلاف بين المراوزة ، والعراقيين قال : ولينبه لأمور : (1) الأول: هذه الفرق كلها لا تحتاج إلى الحصول عند الحاكم حال الفرقة ، إلا اللعان، والحكم كالحاكم في قول. الثاني : هذه الفرق منها ما تستقل به المرأة وهي الغرور ، و العيب، والحرية. ومنها : ما يستقل به الزوج ، وهو الطلاق المطلق، والغرور والعيب. ومنها ما للحاكم فيه مدخل وهي فرقة العنين ، والحكمين ،والإيلاء، والعجز عن المهر والنفقة، ونكاح الوليين. وإذا أسلم الزوج وعنده أختان ، أو أكثر من أربع قاله ابن القاص ، والقفال . (۲) قال الشيخ : وفي هذه نظر قلت: لا بد في العنة ، والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى الحاكم والأصح : أنها تستقل بالفسخ في العنة بعد ضرب القاضي له المدة)، وكذا الخلاف في التحالف والأصح أن لكل منهما أن يفسخ. وقيل: لا يفسخه إلا الحاكم . والأصح في الفسخ بإعسار الزوج أنه لا يفسخه إلا الحاكم ، أو بإذن لها ، وفي الفرق نظر . والله أعلم . الثالث : كل ما يطلب من الزوج من هذه الفرق يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا اختيار الزوجات ، وكذا الإيلاء على قول . (۱) انظر روضة الطالبين (٤٨/٧) (۲) انظر الأم (١٤/٥) ، وروضة الطالبين (۸۸/۷-۸۹) (۳) انظر روضة الطالبين (۱۹۸۷)
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.