قال الشيخ :
۲۲
كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
وكذلك فرقة الإقرار بشرط مفسد .
قلت : ومنها : ما لو أقر أن الشاهدين كانا فاسقين عند العقد.
أما لو أقر هو فقط ، فهل هي طلاق ، أو فسخ ؟ .
فيه خلاف بين المراوزة ، والعراقيين
قال : ولينبه لأمور :
(1)
الأول: هذه الفرق كلها لا تحتاج إلى الحصول عند الحاكم حال الفرقة ، إلا
اللعان، والحكم كالحاكم في قول.
الثاني
: هذه الفرق منها ما تستقل به المرأة وهي الغرور ، و العيب، والحرية. ومنها : ما يستقل به الزوج ، وهو الطلاق المطلق، والغرور والعيب. ومنها ما للحاكم فيه مدخل وهي فرقة العنين ، والحكمين ،والإيلاء، والعجز عن المهر والنفقة، ونكاح الوليين. وإذا أسلم الزوج وعنده أختان ، أو أكثر من أربع قاله ابن القاص ، والقفال .
(۲)
قال الشيخ : وفي هذه نظر
قلت: لا بد في العنة ، والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى الحاكم
والأصح : أنها تستقل بالفسخ في العنة بعد ضرب القاضي له المدة)، وكذا الخلاف في التحالف والأصح أن لكل منهما أن يفسخ. وقيل: لا يفسخه إلا
الحاكم .
والأصح في الفسخ بإعسار الزوج أنه لا يفسخه إلا الحاكم ، أو بإذن لها ، وفي الفرق نظر . والله أعلم .
الثالث : كل ما يطلب من الزوج من هذه الفرق يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا اختيار الزوجات ، وكذا الإيلاء على قول .
(۱) انظر روضة الطالبين (٤٨/٧)
(۲) انظر الأم (١٤/٥) ، وروضة الطالبين (۸۸/۷-۸۹)
(۳) انظر روضة الطالبين (۱۹۸۷)
ص ٦٨