كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
بالفروع. ويقول في الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، ونحوه : « إن التحقيق ما مر في الصلاة يعني من التخريج على الخلاف .
وما ذكره الشيخ محيي الدين أيضا وهو الذي يظهر : يقتضي ألا يصح التخريج
أصلاً. ألا ترى إلى قوله : إن مرادهم هنا غير المراد هناك»؟ .
ثم إن الفقهاء في مسائل كثيرة يجعلون خلافًا في المطالبة الدنيوية مخرجًا على الخلاف المذكور في مواضع كثيرة كالصلاة ونحوها لا يجعلون للمطالبة الدنيوية أثراً
- أصلاً - . والحق أن هذه المسألة غير ناضجة. والله أعلم.
تنبيه
ويتعلق بما نحن فيه أن قربات أهل الذمة إن كانت في ديننا ، ودينهم قربة نفذت وقفًا كانت ، أو وصية وكذا إن كانت قربة عندنا دونهم ، إلا الحج.
وإن كانت عندهم قربة دوننا لم تنفذ كبناء الكنائس، والوقف عليها .
ص ٥٦