کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
ه قاعدة .
٥٣
(1)
الصحيح عند الشافعي - رضي الله عنه - : أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع في الأوامر والنواهي . وقال الشيخ أبو حامد: « تتناولهم الأوامر دون النواهي، ومن أصحابنا من عكس.
قلت : رأيت في تعليق الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني الأستاذ قال: «لا خلاف في أن خطاب الزواجر من الزنى والسرقة والقذف، يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين» هذا لفظه ، والله أعلم .
6
ثم ذكر أصحابنا الأصوليون أن المعنى من كونهم مكلفين أنهم يعاقبون في الآخرة على ترك الفروع ، كما يعاقبون على ترك الإيمان، ولم يجعلوا لذلك أثرا في الدنيا، ورأوا أنهم غير مطالبين بعد الإسلام بشيء فيما فاتهم في حال الكفر .
:
وأما الفقهاء فذكروا خلافًا في مسائل تتعلق بأحكامهم في الدنيا، وصرحوا الخلاف على هذه القاعدة :
ببعضها بتخريج منها : إذا اغتسلت الذمية لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين ، فهل يجب
عليها إعادة الغسل إذا أسلمت؟ ، فيه وجهان
رجح الرافعي وجماعة : وجوب الإعادة.
(Y)
ورجح إمام الحرمين وجماعة : عدم الوجوب .
وفرق الإمام بين هذه ، وبين ما لو وجب على الذمي كفارة ، فأخرجها ، ثم أسلم لا تجب عليه الإعادة قطعا بأن الكفارة إنما تكون بالمال. ولا تخلو الكفارة المالية عن عرض شرعي ؛ من إطعام محتاج، أو كسوته ، أو تخليص رقبة عن رق. وهذه
(1) انظر الأحكام للآمدي (۲۰/۱) ، وروضة الناظرين (۲ (٥۰) ، والإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي
وابنه التاج (١٧٦/١)
+
(۲) انظر المجموع شرح المهذب (٣٤٩/١) .
ص ٥٣