الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٤٦

£ ។ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مکی يقل أحد إنه إذا أتى بالواو أنه يكون للترتيب . وإن قيل : إن الواو للترتيب » . ولو قال : إن دخلت الدار ، وكلمت زيداً فأنت طالق . فلا بد من وجودهما في وقوع الطلاق، ولا يقع بهما إلا طلقة . ولا فرق بين أن يتقدم الكلام، أو يتأخر . التتمة ما وفي يقتضي إثبات خلاف فيه ؛ لأنه قال : ( من جعل الواو للترتيب فلا بد عنده من أن يتقدم الدخول على الكلام قلت : هكذا قال المتولي، ثم قال الرافعي : « ومن الأصحاب من جعل الواو للترتيب (٢) قلت : ذكر الرافعي في آخر باب القسم والنشوز : ( أنه لو قال لوكيله : خذ مالي ثم طلقها، لم يجز تقديم الطلاق . ولو قال : خذ مالي وطلق فهل يشترط تقديم أخذ المال، أو لا يشترط ، كما لو قال : طلقها ، وخذ مالي ؟ فيه وجهان : رجح صاحب التهذيب الأول. وقال : ولو قال: طلقها ، ثم خذ مالي، جاز تقديم أخذ المال على الطلاق ؛ لأنه زيادة خير ) فصل إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا ، وبين كونه معنويًّا ، فكونه حسيًّا أولى، لكونه أضبط . واختلف في صور : لعدمها. منها حرمة النظر إلى النساء الأجنبيات؛ لمظنة الشهوة، وجوازه إلى الرجال؛ واتفقوا على أن الشهوة حيث وجدت حرم من جميع الأنواع فعند ذلك عكرت على الضابط ، فاختلف في الأمرد حيث لا شهوة ، والمرأة حيث لا شهوة ، فمن نظر إلى الضابط الحسي حرم النظر إلى المرأة، وأباح النظر إلى الأمرد (٤) ومنها : أن قرار الواحد عن أكثر من الضعف في الحرب جوز للضعيف، فلو كان المسلمون مائة أبطالاً ، فهل يجوز فرارهم عن أكثر من الضعف ، الضعفاء؟ فيه ( ۱ ) انظر الروضة للنووي ( ١٧٦/٨ ) . (۳) انظر روضة الطالبين ( ٣٧٣/٧) ( ۲ ) انظر روضة الطالبين ( ١٧٦/٨ ) . ( ٤ ) انظر الروضة للنووي ( ٧ / ٢٤ - ٢٥ ) ، ومغني المحتاج ( ٣ / ١٣٠ ) .
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.