£ ។
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مکی
يقل أحد إنه إذا أتى بالواو أنه يكون للترتيب . وإن قيل : إن الواو للترتيب » . ولو قال : إن دخلت الدار ، وكلمت زيداً فأنت طالق . فلا بد من وجودهما في وقوع الطلاق، ولا يقع بهما إلا طلقة . ولا فرق بين أن يتقدم الكلام، أو يتأخر . التتمة ما وفي يقتضي إثبات خلاف فيه ؛ لأنه قال : ( من جعل الواو للترتيب
فلا بد عنده من أن يتقدم الدخول على الكلام قلت : هكذا قال المتولي، ثم قال الرافعي : « ومن الأصحاب من جعل الواو
للترتيب (٢)
قلت : ذكر الرافعي في آخر باب القسم والنشوز : ( أنه لو قال لوكيله : خذ مالي ثم طلقها، لم يجز تقديم الطلاق .
ولو قال : خذ مالي وطلق فهل يشترط تقديم أخذ المال، أو لا يشترط ، كما لو قال : طلقها ، وخذ مالي ؟ فيه وجهان :
رجح صاحب التهذيب الأول. وقال : ولو قال: طلقها ، ثم خذ مالي، جاز تقديم أخذ المال على الطلاق ؛ لأنه زيادة خير )
فصل
إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا ، وبين كونه معنويًّا ، فكونه حسيًّا أولى، لكونه
أضبط . واختلف في صور :
لعدمها.
منها حرمة النظر إلى النساء الأجنبيات؛ لمظنة الشهوة، وجوازه إلى الرجال؛
واتفقوا على أن الشهوة حيث وجدت حرم من جميع الأنواع فعند ذلك عكرت على الضابط ، فاختلف في الأمرد حيث لا شهوة ، والمرأة حيث لا شهوة ، فمن نظر إلى الضابط الحسي حرم النظر إلى المرأة، وأباح النظر إلى الأمرد (٤)
ومنها : أن قرار الواحد عن أكثر من الضعف في الحرب جوز للضعيف، فلو كان المسلمون مائة أبطالاً ، فهل يجوز فرارهم عن أكثر من الضعف ، الضعفاء؟ فيه
( ۱ ) انظر الروضة للنووي ( ١٧٦/٨ ) . (۳) انظر روضة الطالبين ( ٣٧٣/٧)
( ۲ ) انظر روضة الطالبين ( ١٧٦/٨ ) .
( ٤ ) انظر الروضة للنووي ( ٧ / ٢٤ - ٢٥ ) ، ومغني المحتاج ( ٣ / ١٣٠ ) .
ص ٤٦