{{
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
(۱)
ووقع في كلام القاضي الحسين ، والإمام الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه، أو قارضه ، ليتجر، ولم يذكر ،مالاً هل يستحق عند العمل ، أم لا ؟ . ونظر الفوراني أيضاً بقوله : بعتك ، ولم يذكر ثمنًا، وهذا لا يستقيم ، فإنه لا
يمكن القول هناك بوجوب مال أصلاً ؛ بل لا ينعقد.
نعم لو قال بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظراً إلى معنى اللفظ؟ وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه
فصل
ما يعتبر التكرار فيه لإفادة العادة . فيه صور :
منها : عادة المرأة في الحيض.
والأصح : أنه لا يعتبر فيه التكرار ؛ بل يكفي فيه مرة واحدة. وهذا القائل يقول: هذه المرة مقيدة ، والأصل : عدم سواها مما يعارضها .
وإلى هذا المنزع نزع من قال من الأصوليين بحجية قياس الطرد.
والثاني : أنه لا بد من مرتين في التكرار.
والثالث : أنه لا بد من ثلاث (۲)
ولم نر أحدا منهم اعتبر تكراراً يغلب على الظن أن ذلك صار عادة .
ومنها : كلب الصيد وفي اعتبار التكرار في تعليمه ، هل تكفي المرتان، أو
الثلاث؟ خلاف.
ولا خلاف أنه لا تكفي المرة.
والأصح : أنه لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعليم
ومنها : القائف، لا خلاف في اشتراط التكرار فيه.
وهل يكفي مرتين ، أو ثلاثا ؟ ، وجهان:
(۳)
(۱) انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (۳۰۹/۲ ، ۳۲۲) ، وروضة الطالبين (١١٧/٥، ١٥٠) . (۲) انظر روضة الطالبين للنووي (١٤٥/١) ، ومغني المحتاج إلى شرح معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (١١٥/١) . (۳) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۹۱) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٤).
ص ٤٤