الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٤٤

{{ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي (۱) ووقع في كلام القاضي الحسين ، والإمام الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه، أو قارضه ، ليتجر، ولم يذكر ،مالاً هل يستحق عند العمل ، أم لا ؟ . ونظر الفوراني أيضاً بقوله : بعتك ، ولم يذكر ثمنًا، وهذا لا يستقيم ، فإنه لا يمكن القول هناك بوجوب مال أصلاً ؛ بل لا ينعقد. نعم لو قال بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظراً إلى معنى اللفظ؟ وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه فصل ما يعتبر التكرار فيه لإفادة العادة . فيه صور : منها : عادة المرأة في الحيض. والأصح : أنه لا يعتبر فيه التكرار ؛ بل يكفي فيه مرة واحدة. وهذا القائل يقول: هذه المرة مقيدة ، والأصل : عدم سواها مما يعارضها . وإلى هذا المنزع نزع من قال من الأصوليين بحجية قياس الطرد. والثاني : أنه لا بد من مرتين في التكرار. والثالث : أنه لا بد من ثلاث (۲) ولم نر أحدا منهم اعتبر تكراراً يغلب على الظن أن ذلك صار عادة . ومنها : كلب الصيد وفي اعتبار التكرار في تعليمه ، هل تكفي المرتان، أو الثلاث؟ خلاف. ولا خلاف أنه لا تكفي المرة. والأصح : أنه لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعليم ومنها : القائف، لا خلاف في اشتراط التكرار فيه. وهل يكفي مرتين ، أو ثلاثا ؟ ، وجهان: (۳) (۱) انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (۳۰۹/۲ ، ۳۲۲) ، وروضة الطالبين (١١٧/٥، ١٥٠) . (۲) انظر روضة الطالبين للنووي (١٤٥/١) ، ومغني المحتاج إلى شرح معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (١١٥/١) . (۳) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۹۱) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٤).
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.