كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
ه قاعدة .
۳۹۱
ما خالف قياس الأصول(۱) ، فيه صور
منها : الغرامة للكافر المهادن زوج المسلمة المهاجرة إلينا )
(۳)
ومنها : ضمان الدرك جائز على المنصوص في الجديد .
ومنها : العلج إذا جعل له جارية معينة أو غير معينة ، فإنه جعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله ، وإذا كان الجعل معينا فلا بد من كونه مملوكا (٤)
الأجنبي
ومنها: المكاتبة، وفيها مقابلة مال السيد - وهي الرقبة بماله وهو كسب العبد وفيها منع السيد التصرف في ماله فإن العبد يبقى مع السيد كالأجنبي مع
وفيها : إثبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات ، حتى اضطرب الأصحاب في خروجه عن الملك فيما لو حلف أنه لا مال له وله مكاتب هل يحنث،
وفي
عتقه
بـ عبيدي أحرار».
وفيها : جوازها من جهة العبد ولزومها من جهة السيد
وفيها : وجوب الإيتاء ، وفيه الزام بإعطاء العبد ما قد لا ومنها : الجعالة (٧)
يحتاج إليه
(٦)
ومنها : القراض والمساقاة (۸)
(۱) انظر الإبهاج (۱۷۲/۳) ، والمستصفى ((۳۳۱/۲) ، وقواعد الأحكام (۱۳۸/۲) .
(۲) انظر الروضة ( ۳۳۹/۱۰) .
(۳) انظر الروضة (٢٤٦/٤) . (٥) انظر الروضة (۲۰۹/۱۲)
(٤) انظر الروضة ( ١٠ / ٢٨٥) ، (٢٦٩/٥) .
(٦) انظر الروضة (۲۰۹/۱۲)
(۷) انظر الروضة (٢٦٨/٥) ، ونهاية المحتاج ٤٦٥/٥) ، والمحلى (١٣٠/٣) .
(۸) انظر الروضة (١١٧/٥، ١٥٠)
ص ٣٩١