الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣٩١

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ه قاعدة . ۳۹۱ ما خالف قياس الأصول(۱) ، فيه صور منها : الغرامة للكافر المهادن زوج المسلمة المهاجرة إلينا ) (۳) ومنها : ضمان الدرك جائز على المنصوص في الجديد . ومنها : العلج إذا جعل له جارية معينة أو غير معينة ، فإنه جعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله ، وإذا كان الجعل معينا فلا بد من كونه مملوكا (٤) الأجنبي ومنها: المكاتبة، وفيها مقابلة مال السيد - وهي الرقبة بماله وهو كسب العبد وفيها منع السيد التصرف في ماله فإن العبد يبقى مع السيد كالأجنبي مع وفيها : إثبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات ، حتى اضطرب الأصحاب في خروجه عن الملك فيما لو حلف أنه لا مال له وله مكاتب هل يحنث، وفي عتقه بـ عبيدي أحرار». وفيها : جوازها من جهة العبد ولزومها من جهة السيد وفيها : وجوب الإيتاء ، وفيه الزام بإعطاء العبد ما قد لا ومنها : الجعالة (٧) يحتاج إليه (٦) ومنها : القراض والمساقاة (۸) (۱) انظر الإبهاج (۱۷۲/۳) ، والمستصفى ((۳۳۱/۲) ، وقواعد الأحكام (۱۳۸/۲) . (۲) انظر الروضة ( ۳۳۹/۱۰) . (۳) انظر الروضة (٢٤٦/٤) . (٥) انظر الروضة (۲۰۹/۱۲) (٤) انظر الروضة ( ١٠ / ٢٨٥) ، (٢٦٩/٥) . (٦) انظر الروضة (۲۰۹/۱۲) (۷) انظر الروضة (٢٦٨/٥) ، ونهاية المحتاج ٤٦٥/٥) ، والمحلى (١٣٠/٣) . (۸) انظر الروضة (١١٧/٥، ١٥٠)
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.