۳۷۲
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
لأنه متقوم عليه شرعاً لا باختيار - كالإرث - ، وينبغي أن يخرج على الخلاف في مسألة الملك الضمني السابقة
.
ولم يذكر المحاملي الهبة ولا الوصية فإنه فرع على عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر ، وخلافه جار في الهبة ، وكذا الوصية عند الجمهور وألحقها المتولي بالإرث إن قلنا : يملك بالموت ، وحكى العمراني وجها . أنه إن أسلم الموصى إليه قبل موت الموصي تثبت الوصية وإلا فلا ، وبه جزم الماوردي في الجزية .
قلت وتركوا أخرى، وهي إذا جاز له نكاح الأمة بشرطها فكانت لكافر ، هل يجوز ؟ والصحيح : الجواز ، وينعقد الولد مسلما تبعاً لأبيه أو أمه، وينعقد على ملك الكافر ، ثم يؤمر بإزالة ملكه بطريقة ، والله أعلم
فائدة
بائع مال الغير
(1)
قال صاحب التلخيص : إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل أو مستحق ظفر بغیر جنس حقه ، أو المهدي إذا عطب الهدي ، وقلنا : يجوز بيعه ، أو ملتقط يخاف هلاك اللقطة ، والله أعلم
فائدة
من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحـد فلا يجب عليه الحد ؛ لأنه لم يقدم على مخالفة أمر الله تعالى ، ومن علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب
الحد
عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالى وجب
وشد
.
ذلك مسألة ، وهي إذا قتل من يعتقد عدم من
مكافأته فبان مكافأته له
6
كما إذا قتل حر عبداً ، أو مسلم ذميًّا ، ثم قامت البينة بأنه كان قد أعتق أو أسلم فإنه لا يجب عليه القصاص على أضعف القولين ، والله أعلم
فائدة
تردد في الرجوع ، اقتراحا أم لا ؟ فيه صور :
(۱) انظر المنثور للزركشي (٣٠٠/١)
·
ص ٣٧٢