کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
وإنما المخصص له النصوص الواردة في الحوالة ، أو غيرها من الأدلة .
والثاني : أنها استيفاء حق فكأنّ المحتال استوفى ما كان على المحيل ، وأقرضه المحال عليه ، ولو لم يقدر القرض لما جاز ذلك ، كما لم يجز بيع الدين من غير من هو عليه في المسلم فيه ، ولا الاعتياض عنه . قال الإمام : لا خلاف في اشتمال الحوالة على الاستيفاء والمعاوضة ، وإنما الخلاف في أيهما أغلب . وعلى هذا جرى القاضي حسين والشيخ أبو محمد والغزالي ، وحكاه الإمام عن المحققين ، وقال القاضي أبو الطيب : في تعليقه : الحوالة عند الشافعي بيع لا يعرف عنه غيره ، وقد صرح بذلك في باب بيع الطعام قبل أن يستوفي ، فقال : ولو حلّ عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجز ؛ لأن أصل ما كان له بيع إحالته به
بيع
(1)
قال ابن سريج : الحوالة بيع لكنها بيع غير مبني على المماكسة والمغابنة وطلب الربح والفضل ، وإنما هو مبني على الإرفاق كالقرض لا يجوز إلا في دينين متفقين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل ، وعلى هذا لا يجوز أن يحيل بالمسلم فيه ؛ لأن بيعه لا يجوز قبل قبضه ، وإنما جاز منها التفرق قبل التقابض إذا أحال بدراهم أو دنانير لأنه بمنزلة البيع المقبوض في حق المحيل، وقال الماوردي: اختلف أصحابنا في الحوالة هل هي بيع أو عقد إرفاق ومعونة على وجهين؛ أحدهما وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب السلم - أنها بيع وعلى هذا في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان؛ أحدهما: «نعم»، بناء على أنها بيع عين بدين وهي أيضاً عليهما جواز الحوالة بالثمن في مدة الخيار، وبالمسلم فيه ، إن قلنا إنها بيع لم يجز فيهما، وإلا جاز
6
ومن فروع هذا الأصل : ثبوت خيار المجلس والشرط فيها (٣)
(۲)
ومنها : لا يجوز الاعتياض عن المسلّم فيه قبل القبض، وفي جواز الحوالة فيه، ثلاثة أوجه ؛ أصحها : المنع لملاحظة معنى المعاوضة ، ووجه الجواز : تغلب معنى الاستيفاء ، والثالث: أنه تجوز الحوالة عليه لا به ، إذ هو تبديل وتحويل إلى ذمة أخرى بخلاف الحوالة عليه
(٤)
(۱، ۲) انظر الروضة (۲۲۸/٤) ، وفتح العزيز (۳۳۸/۱۰)
(۳) انظر السيوطي (۱۷۰) ، والروضة (٢٢٩/٤) ، وفتح العزيز (٣٤٤/١٠)
(٤) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (١٧٠) ، والروضة (٤/٤)
•
ص ٣٦٠