كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
له، لا أصلاً ومعارضاً ؟ فيه قولان "
(1)
فإن قيل : ما الفرق بين عبارة الإمام وعبارة الجمهور ؟
٣٥٥
قلنا : الظاهر أن هذا الخلاف لفظي، وهو زيادة اقتضائه المال لا لمحضه على
من يقول القود المحض، فعلى رأي الجمهور العمد موجب للقود فقط على هذا القول، والموجب للمال العفو مثلاً ، والإمام يقول : العفو لم يكن الموجب للمال ، وإنما كان الموجب له القود لكن موازياً وكان ينبغي من جهة المعنى اختلاف الإمام مع الجمهور فيما لو قال: عفوت عن موجب هذه الجناية ، وفي باب التفويض اختلفوا ان مهر المثل أصل والمفروض بدل عنه ، أو أحدهما لا بعينه ، الأصح
أيضا
في
فيه : الثاني
ويتفرع على القولين مسائل :
منها : لو قال في الدعوى : قتل مورثي مع جماعة ، ولم يذكر عددهم وكان المطلوب القصاص ، وبين كونه عمداً، فالذي رآه الغزالي وجماعة تخريجه على القولين ، إن قلنا : الموجب القود المحض ، فالظاهر : الصحة ، وإلا فوجهان ، والذي رآه الرافعي وغيره طرد الخلاف ، والصحيح : صحة الدعوى ؛ لأنه إذا حققها ثبتت له المطالبة بالقصاص ، وذلك لا يختلف بعدد الشركاء ، ومن منع نظر إلى أنه قد يعفو فلا يعلم ما يجب على المدعى عليه من الدية)
ومنها : إذا عفا عن القصاص على الدية ، فإن قلنا : الموجب القصاص وجبت
الدية ، وإن قلنا : أحدهما ، فثلاثة أوجه :
أصحها : يسقط القصاص ، ولا دية اعتبارًا بأول كلامه
والثاني : يسقط ، وتجب الدية
والثالث : إن هذا العفو لاغ ، والولي على خيرته (۳)
ومنها : لو عفا على مال من غير جنسها ، وقبل الجاني ، فإن قلنا : الواجب
القصاص ثبت المال ، وسقط القود وإن قلنا: أحدهما ، فوجهان ؛ أصحهما : إن الجواب كذلك
(٤)
(۱) انظر الأم (٨٩/٦) ، والوجيز (۱۳۷۲) ، والروضة (۲۳۹/۹) .
(۲) انظر الروضة (٤/١٠) .
(۳) انظر الروضة (٢٣٩/٩) (٤) انظر الروضة (٢٤٠/٩)
ص ٣٥٥