٣٥٢
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
قلت : ومنها : إذا كان لأحد زوجاته عليه حق مبيت ليال مثلاً ، وطلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها بشرطه ، هل يجب عليه القضاء كأن النكاح لم يزل ، أم لا كأنه لم يعد ؟ فيه وجهان(۱)
أنه
ومنها : لو رهن عصيراً أو أقبضه فانقلب في يد المرتهن خمراً ، فلا نقول : إنها
(۲)
6
مرهونة ، وللأصحاب خلاف قال بعضهم : إن عاد خلاً بان أن الرهن لم يبطل وإلا بان أنه بطل . وقال الجمهور : يبطل الرهن لخروجه عن المالية ، ثم إن عاد خلاً عاد الرهن كما عاد الملك . وحكى القاضي ابن كج عن أبي الطيب ابن أبي سلمة : يجيء فيه قول آخر بعدم العود إلا بعقد جديد. وقال القاضي حسين : يجوز أن يجعل هذا على قياس عود الحنث ، والمذهب : الأول . قال الرافعي : وتبين بذلك إنهم لم يريدوا بطلان الرهن بالكلية ، وإنما أرادوا ارتفاع حكمه مادامت الخمرية ) وفيه نظر ، فإنه لا معنى للبطلان إلا عدم ترتب الأثر ، ولو انقلب المبيع خمراً قبل القبض ، فالكلام في انقطاع المبيع وعوده إذا عاد ، كانقلاب العصير المرهون خمراً بعد القبض ومنها : إذا زال إطلاق الماء بالتغير ، ثم عاد بزوال التغير بنفسه ، فهل تعود
(۳)
الطهورية ؟ فيه وجهان ، أصحهما : «نعم» (٤)
ومنها : يشترط في تعجيل الزكاة شروط :
منها : أن يكون القابض في آخر الحول بصفة الاستحقاق ، فلو حدث ما يخرجه عن الاستحقاق ثم عاد إلى صفة الاستحقاق في آخر الحول لم يضر على أصح الوجهين
(0)
ومنها : إذا قلنا : موجب الفطرة مجموع الوقتين ، فلو زال الملك عن العبد بعد
الغروب ، ثم عاد قبل طلوع الفجر ، ففي وجوب الفطرة وجهان .
قال الإمام : هما يلتقيان على أن الواهب ، هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد ) . والغزالي خرجهما - أعني مسألة الرجوع - على القاعدة المذكورة (۷)
(۱) انظر الروضة (٣٥٥٧) (۲) انظر الزركشي (۲ (۱۸۰) ، والسيوطي (١٧٦) ، والروضة (٤/ ٧٠) .
(۳) انظر الروضة (٧١/٤)
(٥) انظر الروضة (٢١٤/٢)
+
•
(٤) انظر السيوطي (١٧٧) ، ، والزركشي (۱۷۸/۲)
(٦) انظر الروضة (۲/ ۲۹۲) ، والزركشي (۱۷۸/۲) .
(۷) انظر الوجيز (٢٥٠/١)
.
ص ٣٥٢