الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي قلت : ومنها : إذا كان لأحد زوجاته عليه حق مبيت ليال مثلاً ، وطلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها بشرطه ، هل يجب عليه القضاء كأن النكاح لم يزل ، أم لا كأنه لم يعد ؟ فيه وجهان(۱) أنه ومنها : لو رهن عصيراً أو أقبضه فانقلب في يد المرتهن خمراً ، فلا نقول : إنها (۲) 6 مرهونة ، وللأصحاب خلاف قال بعضهم : إن عاد خلاً بان أن الرهن لم يبطل وإلا بان أنه بطل . وقال الجمهور : يبطل الرهن لخروجه عن المالية ، ثم إن عاد خلاً عاد الرهن كما عاد الملك . وحكى القاضي ابن كج عن أبي الطيب ابن أبي سلمة : يجيء فيه قول آخر بعدم العود إلا بعقد جديد. وقال القاضي حسين : يجوز أن يجعل هذا على قياس عود الحنث ، والمذهب : الأول . قال الرافعي : وتبين بذلك إنهم لم يريدوا بطلان الرهن بالكلية ، وإنما أرادوا ارتفاع حكمه مادامت الخمرية ) وفيه نظر ، فإنه لا معنى للبطلان إلا عدم ترتب الأثر ، ولو انقلب المبيع خمراً قبل القبض ، فالكلام في انقطاع المبيع وعوده إذا عاد ، كانقلاب العصير المرهون خمراً بعد القبض ومنها : إذا زال إطلاق الماء بالتغير ، ثم عاد بزوال التغير بنفسه ، فهل تعود (۳) الطهورية ؟ فيه وجهان ، أصحهما : «نعم» (٤) ومنها : يشترط في تعجيل الزكاة شروط : منها : أن يكون القابض في آخر الحول بصفة الاستحقاق ، فلو حدث ما يخرجه عن الاستحقاق ثم عاد إلى صفة الاستحقاق في آخر الحول لم يضر على أصح الوجهين (0) ومنها : إذا قلنا : موجب الفطرة مجموع الوقتين ، فلو زال الملك عن العبد بعد الغروب ، ثم عاد قبل طلوع الفجر ، ففي وجوب الفطرة وجهان . قال الإمام : هما يلتقيان على أن الواهب ، هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد ) . والغزالي خرجهما - أعني مسألة الرجوع - على القاعدة المذكورة (۷) (۱) انظر الروضة (٣٥٥٧) (۲) انظر الزركشي (۲ (۱۸۰) ، والسيوطي (١٧٦) ، والروضة (٤/ ٧٠) . (۳) انظر الروضة (٧١/٤) (٥) انظر الروضة (٢١٤/٢) + • (٤) انظر السيوطي (١٧٧) ، ، والزركشي (۱۷۸/۲) (٦) انظر الروضة (۲/ ۲۹۲) ، والزركشي (۱۷۸/۲) . (۷) انظر الوجيز (٢٥٠/١) .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.