الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي العتق وقع عنه ، فكيف يستحق العوض ، والثاني : يستحق كأم الولد . قال الغزالي: وكان الخلاف يرجع إلى أن الفداء ، هل يجوز مع إمكان الشراء (1) ومنها : المسابقة ، جوزت على عوض - على خلاف الدليل - لتعلم الفروسية، وفي جوازها في الصراع وجهان(٢) ومنها : العرايا(٣) ، جوزت على خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التمر والعنب، وفي غيرهما من الثمار وجهان(٤) ومنها : المساقاة ) ، جوزت على خلاف الدليل في الكرم والنخل ، وفي غيرهما قولان) ومنها : اللعان ، حيث يمكن إقامة البينة على زناها قلت: الأصح في هذه أنه لا لعان ؛ لأنه مطلوب الترك وقد بقي من هذه القاعدة مسائل أخر : منها : اختلفوا في ملك الضيف الأكل ، فقيل : «لا» ، بل هو إباحة ، وقيل : تمليك ؛ لأن جواز الأكل بالإذن يقتضي التمليك عرفا ، وعلى هذا اختلفوا هل له أن يطعم الهر ونحوه ، والأصح : المنع ، وإنما جعلنا له الملك بالنسبة إلى أكله ، وذهب الشيخ وأبو حامد والقاضي أبو الطيب إلى جوازه ، وجواز التصرف بغير الأكل حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهار " (A) 6 ومنها : إذا منعنا نظر الفحل إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة ، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه ، وهل ينظر إلى باقيه ، نقل الروياني عن الأكثرين الجواز ، وصحح الماوردي المنع . ومنها : هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع ، فيه وجهان ، أصحهما : (( لا ) إلا أن يخاف تلفاً إن اقتصر (۱) انظر الروضة (۱۰۹/۱۲) ، (۳۸/۷) (4) (۲) انظر الروضة (٣٥١/١٠) ، وشرح المحلى مع حاشية قليوبي (٢٦٤/٤) . (۳) انظر المحلى شرح المنهاج (۲۳۸/۲) . (٥) انظر المحلى على المنهاج (۳/ (٦٠) ، والروضة (٥/ ١٥٠) (٦) انظر الروضة (٥/ ١٥٠) (۷) انظر الروضة (۳۲۸/۸) (۹) انظر الروضة (۳/ ۲۸۳) • • (٤) انظر الروضة (٣/ ٥٦٠) . (۸) انظر الروضة (۳۳۸/۷)
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.