٣٤٨
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
العتق وقع عنه ، فكيف يستحق العوض ، والثاني : يستحق كأم الولد . قال الغزالي: وكان الخلاف يرجع إلى أن الفداء ، هل يجوز مع إمكان الشراء
(1)
ومنها : المسابقة ، جوزت على عوض - على خلاف الدليل - لتعلم الفروسية، وفي جوازها في الصراع وجهان(٢)
ومنها : العرايا(٣) ، جوزت على خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التمر والعنب،
وفي غيرهما من الثمار وجهان(٤)
ومنها : المساقاة ) ، جوزت على خلاف الدليل في الكرم والنخل ، وفي غيرهما قولان)
ومنها : اللعان ، حيث يمكن إقامة البينة على زناها
قلت: الأصح في هذه أنه لا لعان ؛ لأنه مطلوب الترك
وقد بقي من هذه القاعدة مسائل أخر :
منها : اختلفوا في ملك الضيف الأكل ، فقيل : «لا» ، بل هو إباحة ، وقيل : تمليك ؛ لأن جواز الأكل بالإذن يقتضي التمليك عرفا ، وعلى هذا اختلفوا هل له أن يطعم الهر ونحوه ، والأصح : المنع ، وإنما جعلنا له الملك بالنسبة إلى أكله ، وذهب الشيخ وأبو حامد والقاضي أبو الطيب إلى جوازه ، وجواز التصرف بغير الأكل حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهار "
(A)
6
ومنها : إذا منعنا نظر الفحل إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة ، فهل
يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه ، وهل ينظر إلى باقيه ، نقل الروياني عن الأكثرين الجواز ، وصحح الماوردي المنع .
ومنها : هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع ، فيه وجهان ، أصحهما : (( لا ) إلا أن يخاف تلفاً إن اقتصر
(۱) انظر الروضة (۱۰۹/۱۲) ، (۳۸/۷)
(4)
(۲) انظر الروضة (٣٥١/١٠) ، وشرح المحلى مع حاشية قليوبي (٢٦٤/٤) . (۳) انظر المحلى شرح المنهاج (۲۳۸/۲) .
(٥) انظر المحلى على المنهاج (۳/ (٦٠) ، والروضة (٥/ ١٥٠)
(٦) انظر الروضة (٥/ ١٥٠)
(۷) انظر الروضة (۳۲۸/۸) (۹) انظر الروضة (۳/ ۲۸۳)
•
•
(٤) انظر الروضة (٣/ ٥٦٠) .
(۸) انظر الروضة (۳۳۸/۷)
ص ٣٤٨