٣٤٦
کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
القصاص يجب على الممسك ) ، وإن قال : ظننت أن المخرج يمين ، فلا قصاص في
اليسار على الصحيح (۱) ، والله أعلم
•
فصل
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة(٢) في صور :
منها : الإجارة ثابتة على خلاف الدليل - لكون المنافع لم توجد بعد – لعموم الحاجة ، ثم يطرد جوازها من غير نظر في حق الآحاد إلى قيام الحاجة (۳)
ومنها : ضمان الدرك جائز على المنصوص قديماً وجديداً ، وهو مخالف لقياس الأصول ، فإنّ البائع إذا باع ملك نفسه ، فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمنه ( ٤
( ٤ )
ومنها : مسألة العلج (۹) ودلالته على القلعة بجارية منها يصح للضرورة، مع أن الجعل يجب أن يكون معلوماً ، مقدوراً على تسليمه ، مملوكًا إذا كان معينا ، وهذه الشروط مفقوده هنا (٦)
(V)
ومنها : الجعالة ثابتة على خلاف الأصل في المجهول الذي لا يمكن أن يستأجر عليه ، ذلك على العمل المعلوم على الأصح عند الأكثرين ومنها : استئجار أهل الذمة على الجهاد حيث قلنا : إنه إجارة لا جعالة يجوز
ومع
يصح
مع الجهل بالعمل (۸)
ومنها : إن تترس الكافر الواحد بالمسلم يمنع قصد المسلم بحال رعاية المسلم أنه مستسلم ، فهو نظير ما لو أكره الكافر مسلما على قتل مسلم .
وهذه قاعدة مقررة ، فلو خيف قصد التقاء الصفين وتترسوا ، ولم يقصد المتترسة الاصطلم الجند ، وعلت راية الكفر ، فههنا وجهان ، فهذه الحاجة عامة(۹)
(۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ( ۱۹۸ ) .
( ۲ ) انظر المنثور ( ٢ / ٢٤ ) ، وأشباه السيوطي ( ۸۸ ) .
(۳) انظر الروضة ( ٥ / ١٧٣ ) ، وفتح العزيز ( ١٢ / ١٧٦ ) ، وشرح المحلى مع قليوبي ( ٣/ ٦٧ ) .
( ٤ ) أنظر الروضة ( ٢٤٧/٤ ) . انظر الروضة ( ١٠ / ٢٨٥ ) .
( ٦ ) انظر الروضة ( ١٠ / ٢٨٥ ) ، ونهاية المحتاج ( ٥ / ٤٦٥ ) ، وشرح المنهاج للمحلى ( ٣ / ١٣٠ ) .
(۷) انظر الروضة ( ٥ / ٢٦٨ ) . ( ۹ ) انظر الروضة ( ١٠ / ٢٤٦ ) .
(۸) انظر الروضة ( ١٠ / ٢٣٩ ) .
ص ٣٤٦