الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ ويفرض في صور : كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي منها : أن يريد نكاحها فيحل بغير إذنها لما روي من قوله للمغيرة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » (۱) ، أي : يجعل مودة وألفة ، وهل هو مستحب أو مباح فيه وجهان . فمن حامل الأمر على الاستحباب ، ومن حامل الأمر على الإرشاد ، والأصح : الأول ، فإنه اللائق بقواعد الأصول ، فإن كلام الشارع يحمل على المعنى الشرعي قبل الإرشادي ، لكن ههنا قرينة تقتضي أن المراد الإرشاد، وهي التعليل (۲) ومنها : إذا منعنا النظر إلى الإماء حتى ما يبدو حال المهنة كما هو أحد أوجه ثلاثة ، فله أن ينظر إليها لحاجة الشراء . وإلى ماذا ينظر ؟ ، هل إلى الوجه والكفين؟ أو إلى ما يبدو حال المهنة ، أو إلى غير ذلك ؟ فيه وجوه (۳) ، هذا مما ومنها : إذا عامل امرأة ببيع أو غيره ، أو لحمل شهادة عليها ، أو أداها ، جاز له النظر إلى الوجه فقط ، كذا قالوا وفيه نظر ، فإن الأكثرين ذهبوا إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين من غير حاجة ، ففي الحاجة يحرمون النظر إلى اليدين لا سبيل إليه لكن يحتمل أن يكون تفريعا على المنع من غير حاجة ومنها : جواز النظر واللمس للفصد والحجامة ولمعالجة العلة ، بشرط الأمن من الفتنة إذا لم تكن هناك امرأة تعالج ، أو كان رجلاً وليس هناك رجل يعالج ، فإن كان فهل يجوز نظر الرجل للمرأة المعالجة ؟ فيه وجهان . ثم أصل الحاجة كافية بالنسبة إلى الوجه واليدين ، وفي النظر إلى باقي الأعضاء ، بشرط التأكد ، وضبطه الإمام بالقدر الذي يجوز فيه العدول عن الماء إلى التيمم وفاقاً أو خلافا ، وفي النظر إلى الزانيين لا بد من مزيد تأكيد وضبطه الغزالي بأنه الذي لا يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة ويعذر فيه في العادة وأما القاضي الماوردي فإنه اكتفى في النظر إلى جميع البدن بمجرد الضرورة ، وللأولين أن يقولوا : لا شك أن هذه الأعضاء متفاوتة في نظر الشرع بالنسبة إلى النظر ، حيث أباح النظر إلى عضو وحرمه إلى آخر ، فكان أمر ما حرم النظر إليه (۱) أخرجه الترمذي (٢٧٥/٢ - ح ۱۰۹۳) ، وسنن الترمذي مع التحفة (٢٠٦/٤) ، وابن ماجه (١ / ٦٠٠) ، والنسائي (٥٧/٦) ، والدارمي (٥٩/٢) ، ومسلم (٢/ ١٠٤٠) . (۲) انظر الروضة (١٩/٧) (۳) انظر الروضة (٢٥٩/١١) .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.