كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
ومنها : الإغماء يمنع الاعتكاف ابتداء فلو طرأ في أثنائه لم يبطل
۳۱۳
(1)
"
ومنها : الضمان والأمانة لا يجتمعان ابتداء على رأي المزني ، فلو رهن
المغصوب من الغاصب زال عنه الضمان عنده ، وقد يجتمعان في الدوام فيما لو تعدى المرتهن على الراهن ، فإنه يصير ضامنًا ، ويبقى الرهن بحاله ، فعلى طريقة الجمهور لا فرق في اجتماع الأمانة والضمان بين الدوام والابتداء ، واختلفوا فيما لو أودعه عنده ولم يقبضه أولاً هل يبرأ من الضمان ؟ فمن يبرئه يرى أن الضمان والتأمين لا يجتمعان ابتداء بخلاف الدوام إجماع (٢)
ومنها : لو جنى العبد المرهون على سيده خطأ ، لم يثبت له عليه المال خلافا لابن سريج، فلو جنى على وارث السيد ثبت له المال ، فإن مات السيد قبل الاستيفاء فورثه ، فهل يثبت المال أو يسقط ؟ فيه وجهان ، أحدهما أنه لا يسقط، وله بيعه فيه ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ، والأصح - الصيدلاني والإمام - السقوط ، وشبهوا الوجهين بالوجهين فيما لو استحق له
عند
على عبد مالاً فاشتراه هل يسقط
(۳)
―
وينسب للعراقيين
:
ونظير ذلك - أيضاً - ما لو تزوج العبد بحُرّة فاشترته بعد المسيس ولم تكن قبضت المهر ، فإنه ينفسخ النكاح ، وهل يسقط المهر ؟ فيه وجهان ، أصحهما :
الا)
(۱) انظر الروضة (٣٩٧/٢)
•
(۲) انظر الروضة (٩٦/٤ ، ٦٨).
(۳) انظر الروضة (١٠٤/٤) (٤) انظر الروضة (٢٢٩/٧)
ص ٣١٣