الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣١٣

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ومنها : الإغماء يمنع الاعتكاف ابتداء فلو طرأ في أثنائه لم يبطل ۳۱۳ (1) " ومنها : الضمان والأمانة لا يجتمعان ابتداء على رأي المزني ، فلو رهن المغصوب من الغاصب زال عنه الضمان عنده ، وقد يجتمعان في الدوام فيما لو تعدى المرتهن على الراهن ، فإنه يصير ضامنًا ، ويبقى الرهن بحاله ، فعلى طريقة الجمهور لا فرق في اجتماع الأمانة والضمان بين الدوام والابتداء ، واختلفوا فيما لو أودعه عنده ولم يقبضه أولاً هل يبرأ من الضمان ؟ فمن يبرئه يرى أن الضمان والتأمين لا يجتمعان ابتداء بخلاف الدوام إجماع (٢) ومنها : لو جنى العبد المرهون على سيده خطأ ، لم يثبت له عليه المال خلافا لابن سريج، فلو جنى على وارث السيد ثبت له المال ، فإن مات السيد قبل الاستيفاء فورثه ، فهل يثبت المال أو يسقط ؟ فيه وجهان ، أحدهما أنه لا يسقط، وله بيعه فيه ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ، والأصح - الصيدلاني والإمام - السقوط ، وشبهوا الوجهين بالوجهين فيما لو استحق له عند على عبد مالاً فاشتراه هل يسقط (۳) ― وينسب للعراقيين : ونظير ذلك - أيضاً - ما لو تزوج العبد بحُرّة فاشترته بعد المسيس ولم تكن قبضت المهر ، فإنه ينفسخ النكاح ، وهل يسقط المهر ؟ فيه وجهان ، أصحهما : الا) (۱) انظر الروضة (٣٩٧/٢) • (۲) انظر الروضة (٩٦/٤ ، ٦٨). (۳) انظر الروضة (١٠٤/٤) (٤) انظر الروضة (٢٢٩/٧)
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.