٣١٠
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
(۲)
(1)
الجواز : القياس على ما إذا أسلم الكافر وتحته أمة موسر فإن له إمساكها . ومنها : إذا قلنا الملك في الوقف للموقوف عليه ، فلا تزوج الأمة الموقوفة ولو وقفت زوجته عليه انفسخ النكاح على المذهب ، وفيه وجه استبعده الإمام أنه لا ينفسخ ؛ لأنه ملك تقديري فلا يقوى على قطع دوام النكاح
عليه اتفاقا
6
،
(۳)
ومنها الأب لا ينكح أمة ابنه فلو اشترى ابنة زوجته ففي الانفساخ
وجهان (٤).
،
قلت : الأشبه : الانفساخ ، وقطع بعضهم بمقابله ، والأصح في التي قبلها بعدم الانفساخ ، والفرق : أن يعلق السيد بملك المكاتب فوق تعلق الأب بمال ابنه فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه
وقد بقي ههنا مسائل كثيرة .
منها : لو ملك عبدا له عليه دين ، فهل يسقط الدين ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : «نعم» ، كما لا يثبت له على عبده ابتداء ، وأصحهما : «لا» إذ للدوام من القوة ما ليس للابتداء (٥)
ومنها : نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه أثناء النكاح كما لو
اعتدت عن وطء شبهة
(٦)
(v)
ومنها : المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم ، وهو مانع في ابتداء الصلاة ومنها : وجدان الرقبة في صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم مانع من ابتداء الصوم ، وغير مانع من دوامه . قاله الشيخ عز الدين في القواعد ومنها : توقيت النكاح مانع في ابتدائه ، ولا يمنع في دوامه إذا قال: أنت طالق
(۸)
(۱) انظر الروضة (٢٥٣/١٢) ، (١٤٨/٧) .
(۲) انظر الروضة (٣١٥/٥) .
(۳) انظر الروضة (٣٤٦/٥).
(٤) انظر الروضة (۱۱۲/۷ ) .
(٥) انظر الروضة (٥٦٨/٣) ، وأشباه السيوطي (١٨٦) ، والمنثور (٢/ ٣٥٠) (٦) انظر قواعد الأحكام للعز (۸۸/۲) ، والروضة (۱۲۰/۷)
(۷) انظر أشباه السيوطي (١٨٦)
(۸) انظر قواعد الأحكام للعز (۸۸/۲) ، وأشباه السيوطي (١٨٦) .
·
ص ٣١٠