الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣١٠

٣١٠ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي (۲) (1) الجواز : القياس على ما إذا أسلم الكافر وتحته أمة موسر فإن له إمساكها . ومنها : إذا قلنا الملك في الوقف للموقوف عليه ، فلا تزوج الأمة الموقوفة ولو وقفت زوجته عليه انفسخ النكاح على المذهب ، وفيه وجه استبعده الإمام أنه لا ينفسخ ؛ لأنه ملك تقديري فلا يقوى على قطع دوام النكاح عليه اتفاقا 6 ، (۳) ومنها الأب لا ينكح أمة ابنه فلو اشترى ابنة زوجته ففي الانفساخ وجهان (٤). ، قلت : الأشبه : الانفساخ ، وقطع بعضهم بمقابله ، والأصح في التي قبلها بعدم الانفساخ ، والفرق : أن يعلق السيد بملك المكاتب فوق تعلق الأب بمال ابنه فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه وقد بقي ههنا مسائل كثيرة . منها : لو ملك عبدا له عليه دين ، فهل يسقط الدين ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : «نعم» ، كما لا يثبت له على عبده ابتداء ، وأصحهما : «لا» إذ للدوام من القوة ما ليس للابتداء (٥) ومنها : نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه أثناء النكاح كما لو اعتدت عن وطء شبهة (٦) (v) ومنها : المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم ، وهو مانع في ابتداء الصلاة ومنها : وجدان الرقبة في صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم مانع من ابتداء الصوم ، وغير مانع من دوامه . قاله الشيخ عز الدين في القواعد ومنها : توقيت النكاح مانع في ابتدائه ، ولا يمنع في دوامه إذا قال: أنت طالق (۸) (۱) انظر الروضة (٢٥٣/١٢) ، (١٤٨/٧) . (۲) انظر الروضة (٣١٥/٥) . (۳) انظر الروضة (٣٤٦/٥). (٤) انظر الروضة (۱۱۲/۷ ) . (٥) انظر الروضة (٥٦٨/٣) ، وأشباه السيوطي (١٨٦) ، والمنثور (٢/ ٣٥٠) (٦) انظر قواعد الأحكام للعز (۸۸/۲) ، والروضة (۱۲۰/۷) (۷) انظر أشباه السيوطي (١٨٦) (۸) انظر قواعد الأحكام للعز (۸۸/۲) ، وأشباه السيوطي (١٨٦) . ·
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.