۳۰
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
أحدهما : الحج فيه كالصحيح .
، فإذا حلف عليه حنث بالفاسد ،قطعا فإنه منعقد يجب المضي
والثاني: ما عداه كما لو حلف لا يصوم، أو لا يصلي فصام، أو صلى فاسداً، واقترن الفساد بأول الفعل لم يحنث كالعقود فإن طرأ الفساد هل يحنث؟ . فيه وجهان أصحهما نعم والثاني: لا يحنث حتى يركع، وهو منقول عن
ابن سريج.
وقد ذكر الإمام المسألة في كتاب الخلع أيضا في فصل لو قال: إن أعطيتني هذا فأنت طالق واستطرد الكلام إلى أن قال : إذا عقد الرجل نيته على البيع المطلق لم يحنث بالبيع الفاسد». هذا ظاهر المذهب ، وللشافعي نص في النكاح دال على أن الفاسد يدخل تحت الاسم المطلق، وذكر مسألة : ما لو أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا ، ثم قال: أما جانب الامتناع كقوله : لا أبيع الخمر فباعها ،فالجمهور، وظاهر النص على عدم الحنث أيضاً، إلا أن ينوي التلفظ ببيعها ) ، والله أعلم .
ضعفه ،
تنبيه : هل العقود موضوعة للصحيح فقط ، أو للأعم من الصحيح والفاسد؟، فيه قولان ، والأصح أنه لا يتناول إلا الصحيح فقط، وعليه يتخرج ما تقدم
: :
(۱) انظر روضة الطالبين (٤١٢/٧)
ص ٣٠