الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣٠

۳۰ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي أحدهما : الحج فيه كالصحيح . ، فإذا حلف عليه حنث بالفاسد ،قطعا فإنه منعقد يجب المضي والثاني: ما عداه كما لو حلف لا يصوم، أو لا يصلي فصام، أو صلى فاسداً، واقترن الفساد بأول الفعل لم يحنث كالعقود فإن طرأ الفساد هل يحنث؟ . فيه وجهان أصحهما نعم والثاني: لا يحنث حتى يركع، وهو منقول عن ابن سريج. وقد ذكر الإمام المسألة في كتاب الخلع أيضا في فصل لو قال: إن أعطيتني هذا فأنت طالق واستطرد الكلام إلى أن قال : إذا عقد الرجل نيته على البيع المطلق لم يحنث بالبيع الفاسد». هذا ظاهر المذهب ، وللشافعي نص في النكاح دال على أن الفاسد يدخل تحت الاسم المطلق، وذكر مسألة : ما لو أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا ، ثم قال: أما جانب الامتناع كقوله : لا أبيع الخمر فباعها ،فالجمهور، وظاهر النص على عدم الحنث أيضاً، إلا أن ينوي التلفظ ببيعها ) ، والله أعلم . ضعفه ، تنبيه : هل العقود موضوعة للصحيح فقط ، أو للأعم من الصحيح والفاسد؟، فيه قولان ، والأصح أنه لا يتناول إلا الصحيح فقط، وعليه يتخرج ما تقدم : : (۱) انظر روضة الطالبين (٤١٢/٧)
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.