کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
۲۹۳
أصل الحوالة ؟ ينبغي أن يكون على الخلاف في الفسخ في خيار التروي ، هل يرفع
العقد من حينه أو من أصله ؟ ، فإن الصحيح أن الملك موقوف في البيع والاستحقاق في الثمن في الذمة موقوف ، فبالفسخ يتبين أنه لم يملك المشتري من أصل العقد ، وأن البائع لم يستحق الثمن فإذا صححنا بناء على ثبوت الثمن في ذمة المشتري ظاهراً ، ثم انكشف بالفسخ أن الثمن لم يثبت ، فعند هذا يحكم بأن الحوالة باطلة من الأصل، ولكن ظاهر كلام الإمام والغزالي ومن تبعهم أنها تنقطع من حين فسخ البيع ، وليس بجيد ، والصواب أنها على العكس من بيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت فإنا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر ثم يبين ما يقتضي الصحة هناك ، والبطلان هنا
فصل
مجلس العقد هل يُجعل له حكم ابتداء العقد(۱) ؟ فيه مسائل :
منها : إذا زاد في الثمن أو المثمن أو زاد في شرط الخيار أو الأجل ؟ أو قدرهما في مجلس العقد ، ففيه وجهان ؛ الأصح - عند الأكثرين - اللحوق ؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد ، ولذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف، وأفسد الغزالي قول الأصحاب أن المجلس كحريم العقد ، وأول العقد ، فقولنا : إن حذف الجهالة في المجلس لا يغني
+
قال : فيعلل هذا بالتفريع على قولنا : الملك غير منتقل فقبل العوض الزيادة والنقصان . قال : وهذا أيضا مشكل على قياس المذهب من المنع من إلحاق الزوائد
والشروط .
وأقول: أما الإفساد الأول فظاهر ، وأما الإفساد الثاني ففيه نظر ، فإنه قد يلتزم أن المذهب إلحاق الزوائد والشروط ، ويؤيده قولهم : إن حط الثمن كله كالبيع بلا ثمن، بل إفساد هذا التعليل أنه إنما يتم على ضعيف المذهب ، وهو كون الملك للبائع على أن الأصحاب اختلفوا في أن هذا الإلحاق هل هو على أقوال الملك ، أو على قولنا : الملك للبائع ، فبالأول قال العراقيون ، وبالثاني قال الشيخ أبو علي ، وحكي عن أبي علي الطبري، فعلى قول العراقيين لا يتم الإفساد
(Y)
(۱) انظر الزركشي (٢/ ١٥٠ ) .
(۲) انظر الروضة (٣/ ٤١٠) .
ص ٢٩٣