الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي ه قاعدة . (1) 6 إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان ، هل ينزل على الاستحالة إذ الأصل بقاء النكاح ، أو يحمل على الإمكان صونًا للكلام عن اللغو فيه وجهان يقربان من تعارض الأصل والظاهر ، وفيه صور : منها : لو قال : لو حضتما حيضة فأنتما طالقتان ، فيه وجهان لاستحالة اتحاد حيضة امرأتين ، وإمكان أن يريد أن كل واحدة تحيض حيضة ، ومن أوقع الطلاق رأى أن المستحيل من باب الهزل ، وهو جد في النكاح / لاستحالة وجود قلت : في هذه المسألة ثلاثة أوجه ، أحدها : أنه لغو ، فلا يقع ، وإن حاضتا، الصفة وهو اشتراكهما في حيضة وأظهرها : يلغوا قوله «حيضة» ويستعمل قوله : إن حضتما فيطلقان عند ابتداء الحيض بهما ، ونسبه الرافعي إلى الشيخ أبي حامد وصاحبي المهذب والتهذيب" (Y) الحال الطلاق وثالثها: حكاه ابن يونس عن تعليق الشيخ أبي حامد أنهما تطلقان في كالتعليق على المستحيل وقال الإمام يحتمل أن يريد به إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة، وهو السابق إلى الفهم فيُنزَّلُ عليه تصحيحا للكلام ، ومقتضاه وقوع عند تمام الحيضتين ويجري الخلاف فيما لو قال : إن ولدتما ولدا فأنتما طالقتان . قال ابن القاص : يُلغى ، فلا يقع به طلاق . وقال غيره : هو كما لو قال: (۳). إن ولدتما»، ويحمل قوله ولدًا على الجنس، وقد قيل : إن هذه أصل السابقة (٣) وأن متقدمي أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة اختلفوا فيها. وقال الربيع وأبو يوسف : لا يلحقها ،طلاق، وقال المزني ومحمد بن الحسن : إذا ولدتا طلقتا، وقد اختلف الشافعي وأبو حنيفة فيما لو قال له علي مائة درهم إلا ثوباً، فقال الشافعي: (۱) انظر المنثور للزركشي (۱۳۸/۱) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۲۸) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (١٣٥) (۲) انظر المهذب (٢) ٩٠) (۳) انظر الروضة (١٥٣/٨)
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.