۲۸۰
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
قال الشيخ : ويقرب من هذه القاعدة ما لو قال : السلام عليك، فقال : وعليك
(۲)
فهل يصلح الجواب ؟ لأن العطف يجعل المعطوف عليه كالمعاد . فيه الوجهان (۱) قلت : أما مسألة ما لو قيل : طلقت زوجتك على سبيل التماس الإنشاء فقال : نعم ، هل يكون صريحا في وقوع الطلاق ، أو كناية ؟ فيه قولان ؛ أصحهما : ، وهو يقدح في حصرهم الصرائح في لفظ الطلاق ، والسراح والفراق وينفي لفظ الحرام إذا شاع ، ولفظ ( نعم ) بعد الالتماس (۳) ، مع قولهم : إن الكناية لا تصير صريحا بالتماس المرأة ،الطلاق، فلو قالت : طلقني ، فقال : أنت بائن ، لكنه مستقل على كلامها بخلاف لفظة ( نعم ) ، وقد حكى الكيا في زوايا
أن
يبني
(4)
فلم يحتج المسائل » عند الكلام في كنايات الطلاق أنها لا تصير صريحا بالسؤال فإن من أصحابنا من قال : لا يكون أيضًا إقراراً بالطلاق ، لأنها لا تستقل مقيداً إلا بضميمة السؤال بخلاف قول الزوج عند سؤالها الطلاق : أنت بائن ، قال : وهذا نظير قول الأصوليين : إنّ كلام الشارع يقصر على السبب ، إذا كان لا يستقل الخطاب عريا عن السؤال ، وإن استقلّ وجب اتباع مقتضاه ، يعني أنه : إذا كان اللفظ عاما كان على عمومه على الصحيح – وإن كان سببه بخلاف ما إذا كان الجواب غير مستقل إلا بضميمة السؤال كقوله له : «أينقص الرطب إذا جف » ، قالوا : نعم . قال :
فلا إذن ( )
خاصاً
ومن أصحابنا من طرد - أيضاً - نحو ما تقدم ، فحكى الرافعي بعد الكلام في
مسألة الحرام عن القاضي أنه أجاب في فتاويه : فيما لو قيل للشخص : فعلت كذا، فأنكر فقيل له : فإن كنت فعلت كذا فامرأتك طالق، فقال: نعم، إنها لا تطلق(٦)، وأن البغوي قال : ينبغي أن يكون على القولين
ومنها : في الباب الرابع من كتاب الخلع في الرابعة من الوسيط، وفي الخامسة
( ۱ ) انظر أشباه السيوطي ( ١٤١ ) ، والمنثور للزركشي ( ٢ / ٢١٤ ) .
( ۲ ) انظر الروضة ( ٢٥/٨ ) .
( ۳ ) انظر الروضة ( ٢٥/٨ ) .
( ٤ ) انظر الروضة (٣٢/٨ ) .
( ٥ ) أخرجه مالك في الموطأ ( ۲/ ۱۲۸ ) ، وأبو داود في السنن ( ٢ / ٢٢٥ ) ، والترمذي في السنن ( ١ / ٢٣١ ) ، والنسائي في السنن ( ٧ / ٢٣٦ ) ، وابن ماجه ( ٢ / ٧٦١ ) ، والدارقطني ( ٤٩/٣ ) ، والشافعي في مسنده
( ٥١ ) ، وانظر التلخيص الحبير ( ٣ / ٩ ) ، والمنتقى (٢٤٢/٤ ) ، ونيل الأوطار ( ٢٢٤/٥ ) .
( ٦ ) انظر الروضة ( ٣٨/٨ ) .
ص ٢٨٠