كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
قاعدة .
۲۷۱
(1)
العبرة باللفظ أو المعنى ؟، في مسائل : منها : إذا قال : بعتُ بلا ثمن لا ينعقد بيعًا ، وهل ينعقد هبة أو إباحة ؟ فيه خلاف ، وإذا قبضها وتلفت هل يضمنها ؟ فيه وجهان ؛ الأصح : المنع. والقائل بالهبة أو الإباحة يلتفت قوله إلى أن الوجوب إذا فسخ ، هل يبقى
الجواز؟
والأصح : المنع ، وفيه نظر ، فإن المختار عند الجمهور بقاء الجواز ، ويذهب الإمام وغيره إلى بقاء الاستحباب .
(۲)
ومنها : إذا أسلم في معيّن لا ينعقد سلَمًا ولا ينعقد بيعًا على الأصح
(۳)
ومنها : إذا أسلم في موصوف بلفظ الشراء ينعقد ، وهل ينعقد سلما حتى
يجب تسليم رأس المال في المجلس ؟ على وجهين : الأصح : أنه ينعقد بيعاً
ورجح ابن الصباغ السلم
(2)
6
ومنها : إذا وكله في أن يُطلقها طلاقاً منجزاً ، وكانت دخلت الدار ، فقال : إن
كنت دخلت الدار فأنت طالق ، فهل يقع الطلاق ؟ فيه وجهان ؛ فإنه منجز من حيث
المعنى ، معلق من حيث اللفظ
(0)
ومنها : لو وكله في تطليق زوجته ، فقال : أنت طالق نصف طلقة ، التزم
الفوراني ذلك في مجلس النظر ، فقال : لا يقع ، وقال غيره : يقع
+
•
(۱) انظر المنثور (۳۷۱/۲ ، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٦٦) ، وقواعد الأحكام للعز (۷۷/۲) . (۲) انظر الروضة (٣٣٦/٣) ، (٦/٤) ، وفتح العزيز (٩٧/٨) (۳) انظر أشباه السيوطي (١٦٦) ، والمنثور (۳۷۲/۲ ، والروضة (٦/٤) ، وفتح العزيز (۲۲۱/۹) . (٤) انظر المنشور (۳۷۲/۲) ، والروضة (٦/٤) ، وفتح العزيز (٢٢١/٩)
(٥) انظر أشباه السيوطي (١٦٨)
ص ٢٧١