٢٥٨
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
ومنها : لا يجب عليها الغسل بمجرد خروج مني الغير ، فلو خرج منها مني بعدما كانت طاهرة وكانت بالغة وكان المجامع السابق قضى شهوتها - لا كالنائمة والمكرهة - فالظاهر خروج منيها معه ، والأصل عدمه ، والصحيح الوجوب
(۱)
ومنها : لو ادعى ملك الدار التي في يده ، وكان قد رهنها عنده أو أجرها ، وأقر له بالملك ، ثم ادعى أنها في يده بتلك الطريق ، فمن المصدق؟ فيه وجهان ؛ الأصح : أن القول قول الراهن ؛ لأن الأصل معه ، ووجه الآخر كون الظاهر أن
اليد بحق
(۲)
6
ومنها : لو قد بطن امرأة ميتة ، فوصل السيف إلى ولد في جوفها فقده فالأصل عدم وجوب الغرة ؛ لأن الظاهر أن هلاكه بهلاك الأم ، كذا حكاه الرافعي عن التهذيب . والمحكي عن القاضي الطبري وجوب ضمان الجنين ؛ لأنه قد يبقى في جوف الأم حيًّا ، فالأصل بقاء الحياة ، وفيه نظر ، فإن الحياة لم تتيقن حتى
تستصحب
(۳)
ومنها : إذا قال رب المال : بعت النصاب ثم اشترتيه ، ولم يحل عليه الحول ، وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر لكون المال في يده في مجموع الحول . فإن نظرنا إلى الظاهر حلف واجبًا ، وإن نظرنا إلى الأصل وهو براءة الذمة لم يجب التحليف، ومعه أصل ، يوافق الظاهر السابق، وهـو بقاء الملك ، وقد ترجح أحد الأصلين بظاهر ، وقد جاء به الخلاف ومنها : إذا قال: كان لزيد على كذا ، فالأصل الاستمرار إلى الآن ، والأصل براءة الذمة وهو لم يعترف فى الحال ، كذا قالوا ، وفيه وجهان(ه)
(٤)
ومنها : لو ادعى أن زيداً أحالني عليك بكذا أو أنك رضيت ، وسلم المحال عليه صحة الدين ، وأنكر رضا نفسه بالحوالة ، واعتبرنا رضا المحال عليه ، فهل القول قول من يدعي جريان الحوالة على الصحة ، أو قول من يدعي الفساد ، فيه
الخلاف السابق في نظائره
(٦)
(۱) انظر الروضة (٨٤/١) ، وفتح العزيز (۱۲۸/۲) ، والمجموع (١٥١/٢) ، وأشباه السيوطي (٦٧) ، والمنثور للزركشي (٣١٦/١) .
(۲) انظر الروضة (٦٣/١٢) ، (١١٧/٤) ، (٤٤٤/٤)
(۳) انظر الروضة (٣٦٦/١٢)
(٤) انظر المجموع (١٧٣/٦) ، والروضة (٢٥٣/٢)
(٥) انظر الروضة (٣٦٧/٤) ، وفتح العزيز (۱۱۵/۱۱) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (۷۱) (٦) انظر الروضة (٢٣٥/٤) ، وفتح العزيز (٣٥٠/١٠) .
ص ٢٥٨