الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٢٤٩

کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي عين ، فلعله علم الطهارة في ذلك الوقت و مسائل الخلاف كثيرة : ٢٤٩ منها : ما لا تُتيقن نجاسته ، لكن يغلب في مثله النجاسة ، فهل تُستصحب طهارته ، أم يؤخذ بنجاسته ؟ ، فيه قولان وجعل الرافعي لها نظائر : (1) منها : ثياب مدمني الخمر وأوانيهم وثياب القصابين ، والصبيان الذين لا احتراز لهم من النجاسة وطين الشوارع حيث لا تستيقن نجاسته، والمقابر المنبوشة حيث تتيقن نجاستها (۲) (۳) ومنها : أواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوس ، ومن لا يتدين منهم لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة كالنصارى في الخمر والخنزير وجعل هذه المسائل نظائر لما لا تتيقن نجاسته لكن تغلب نجاسته عجيباً ، فإن هذه كلها أفراد لتلك المسألة وأمثلة ، فلا تجعل نظائر لها كما جعله الرافعي ومنها : إذا قذف مجهولاً وادّعى رقه وأنكر المقذوف ، فقولان ، أصحهما : أن القول قول القاذف إذ الأصل براءة ظهره ، والثاني : القول قول المقذوف ؛ لأن الظاهر الحرية (٤) ، ومنها : إذا سلّم الدار المستأجرة إلى المستأجر ، ثم ادعى المستأجر أنها غصبت فالأصح قول المكري ؛ لأن الأصل عدم الغصب ، ووجه الآخر : أن الأصل عدم الانتفاع (0) قلت : ههنا مرجح للقول الأول ، وذلك إن كل منفعة إذا تعذرت لا توجب سقوط الأجرة مثلاً ، فالأصل وإن كان عدم المنفعة لكنه ليس عدم المنفعة الموجبة لسقوط الأجرة (٦) (۱) انظر الروضة (۱/ ۳۷) ، والمجموع (۲۰۰۱) ، وفتح العزيز (٢٧٦/١) . (۲) انظر الروضة (۳۷/۱) ، والمجموع (۲۰۵۱) ، وفتح العزيز (٢٧٦/١) ، والمنثور للزركشي (٣٢٦/١) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٦٥) ، وقواعد الأحكام (٤٦/٢) ، وقواعد ابن رجب (٣٤٣) . (۳) انظر الروضة (۳۷/۱) ، وفتح العزيز (۲۷۷/۱) ، والمجموع (٢٠٦/١) ، (٢٦١/١) ، والأشباه والنظائر (٦٥). (٤) انظر الروضة (٤٥٢/٥) ، (۹/ ۲۱۰ ) ، (۳۲۱/۸) ، والأشباه للسيوطي (٦٥) ، وقواعد ابن رجب (۲۳۸) . (٥) انظر الأشباه للسيوطي (٧٠) ، والروضة (٢٤٢/٥) (٦) انظر الروضة (٢٢٦/٥) ، (٣٢٧/٦) ·
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.