کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
عين ، فلعله علم الطهارة في ذلك الوقت
و مسائل الخلاف كثيرة :
٢٤٩
منها : ما لا تُتيقن نجاسته ، لكن يغلب في مثله النجاسة ، فهل تُستصحب
طهارته ، أم يؤخذ بنجاسته ؟ ، فيه قولان
وجعل الرافعي لها نظائر :
(1)
منها : ثياب مدمني الخمر وأوانيهم وثياب القصابين ، والصبيان الذين لا احتراز لهم من النجاسة وطين الشوارع حيث لا تستيقن نجاسته، والمقابر المنبوشة حيث تتيقن
نجاستها (۲)
(۳)
ومنها : أواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوس ، ومن لا يتدين منهم لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة كالنصارى في الخمر والخنزير وجعل هذه المسائل نظائر لما لا تتيقن نجاسته لكن تغلب نجاسته عجيباً ، فإن هذه
كلها أفراد لتلك المسألة وأمثلة ، فلا تجعل نظائر لها كما جعله الرافعي ومنها : إذا قذف مجهولاً وادّعى رقه وأنكر المقذوف ، فقولان ، أصحهما : أن القول قول القاذف إذ الأصل براءة ظهره ، والثاني : القول قول المقذوف ؛ لأن الظاهر الحرية (٤)
،
ومنها : إذا سلّم الدار المستأجرة إلى المستأجر ، ثم ادعى المستأجر أنها غصبت فالأصح قول المكري ؛ لأن الأصل عدم الغصب ، ووجه الآخر : أن الأصل عدم
الانتفاع
(0)
قلت : ههنا مرجح للقول الأول ، وذلك إن كل منفعة إذا تعذرت لا توجب سقوط الأجرة مثلاً ، فالأصل وإن كان عدم المنفعة لكنه ليس عدم المنفعة الموجبة
لسقوط الأجرة
(٦)
(۱) انظر الروضة (۱/ ۳۷) ، والمجموع (۲۰۰۱) ، وفتح العزيز (٢٧٦/١) .
(۲) انظر الروضة (۳۷/۱) ، والمجموع (۲۰۵۱) ، وفتح العزيز (٢٧٦/١) ، والمنثور للزركشي (٣٢٦/١) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٦٥) ، وقواعد الأحكام (٤٦/٢) ، وقواعد ابن رجب (٣٤٣) . (۳) انظر الروضة (۳۷/۱) ، وفتح العزيز (۲۷۷/۱) ، والمجموع (٢٠٦/١) ، (٢٦١/١) ، والأشباه والنظائر (٦٥). (٤) انظر الروضة (٤٥٢/٥) ، (۹/ ۲۱۰ ) ، (۳۲۱/۸) ، والأشباه للسيوطي (٦٥) ، وقواعد ابن رجب (۲۳۸) . (٥) انظر الأشباه للسيوطي (٧٠) ، والروضة (٢٤٢/٥)
(٦) انظر الروضة (٢٢٦/٥) ، (٣٢٧/٦)
·
ص ٢٤٩